كيف حسمت إسرائيل صفقة الغاز مع مصر؟ 

القدس – متابعة الوعل اليمني

ماطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشهور في الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، قبل أن يعلن مساء الأربعاء موافقته على “أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”. وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى العام 2040.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي أن قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة. وذكر أن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة وتشجع الشركات على الاستثمار في استكشاف الغاز.

دور أمريكي ضاغط

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أفادت أن الإعلان جاء بعد جهود أمريكية لترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولم تصدر أي إفادة رسمية من القاهرة أو تل أبيب أو واشنطن بشأن هذا اللقاء.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة دعمت الصفقة وضغطت على نتنياهو لتجاوز اعتراضاته، والتي تركزت على مزاعم انتهاك مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام، وهو ما نفته القاهرة.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الجهد الأمريكي جاء على أمل تسهيل اجتماع بين الزعيمين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع إشارات إلى دور وزير الطاقة الأمريكي السابق في الضغط على إسرائيل لإنجاز الاتفاقية.

خطوة استراتيجية

وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصفقة بأنها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات مع مصر، وزيادة الاعتماد الإقليمي على الغاز الإسرائيلي، وترسيخ مكانة إسرائيل كمورد رئيس للطاقة.

وتتطلب الاتفاقية استثمارات ضخمة في البنية التحتية تقدر بنحو 4-5 مليارات دولار، لتوسيع الطاقة الإنتاجية لشركة ليفياثان وتحديث خطوط أنابيب النقل، مع خلق فرص عمل وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

فائدة اقتصادية

الصفقة تحقق أرباحًا كبيرة للخزانة الإسرائيلية، حيث ستصل إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب إلى نحو 18 مليار دولار، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل من خلال مشاريع البنية التحتية.

وتسمح الاتفاقية بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز، ما يمثل 22٪ من إنتاج حقل ليفياثان و13٪ من إجمالي إنتاج الغاز في إسرائيل، مع الالتزام بتوفير احتياجات السوق المحلية أولاً.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل “غلوبس” و”يديعوت أحرونوت”، إلى أن الصفقة ستتيح تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة في حقل ليفياثان لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتحديث خطوط أنابيب النقل، ما يُسهم في زيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي على الغاز، وتحسين كفاءة الأسعار، مع خلق استثمارات مباشرة تتجاوز 5 مليارات دولار.

كما أكدت أن الاتفاقية توفر آليات لتسعير الغاز بشكل مرن، مع وضع سقف سعري مرتبط بمعدل التضخم، وإمكانية خفض أحجام التصدير مستقبلاً لحماية السوق المحلية، ما يضمن توازنًا بين العائد الاقتصادي والأمن الطاقي.

قضية حساسة

ورغم الفوائد، حذر بعض المنتقدين من أن الصادرات الكبيرة لمورد طبيعي محدود قد تُسبب على المدى الطويل اعتماد إسرائيل على واردات الطاقة أو ارتفاع أسعار الكهرباء إذا لم تحقق اكتشافات جديدة.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن الاتفاقية تضمنت آليات لحماية المستهلك، مع ضمان أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية قبل تصدير الغاز إلى مصر، وتقديم خيارات تسعير متنوعة لضبط الأسعار على المدى الطويل.