كيف وقع الحوثيون في الفخ الذي نصبوه؟!
تقرير خاص – منصة سوق الملح
بينما كان بإمكان البنك المركزي اليمني في عدن القضاء على الحوثي اقتصاديا في لحظات منذ بدء الانقلاب، كانت الحكومة الشرعية تراعي ظروف المواطنين التي يستغلها الحوثيون أسوأ استغلال، بالإضافة إلى الضغوطات الخارجية التي كانت تُمارس على الحكومة الشرعية دفاعا عن الحوثيين الذين كانوا وما زالوا يتلقوا الدعم من أجل تقويتهم حتى يكونوا أداة لابتزاز الجيران والحكومة الشرعية نفسها.
*تحجّج الحوثيون بنقل البنك إلى عدن*
منذ فترة يزعج الحوثيون المواطنين في مناطق سيطرتهم بالقول إن إيقاف مرتباتهم هو بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن، وظلوا خلال تلك الفترة ينهبون مرتبات الشعب تحت هذا المبرر، وفي نفس الوقت يعتبرون البنك المركزي في عدن غير قانوني، ثم يطالبونه بدفع المرتبات، حتى أتى الوقت الذي كشف عن عورة الحوثيين، وجعلهم يتّخذون قرارات على أساس أنهم بنكا مركزيا مستقلا، ممارسين أبشع أنواع التناقضات، فبينما يتحدثون عن أنهم بنكا رسميا، يرفضون تسليم مرتبات الشعب بحجة أنه تم نقل البنك إلى عدن.
الصحفي الاقتصادي نجيب اسماعيل يقول: “البنك المركزي نقل قرار أعماله إلى عدن في ٢٠١٦م بعد أن تم استنفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، والمقدر 4.7 مليارات دولار، كان المتبقي حوالي 700 مليون دولار فقط، فجاء القرار بنقل البنك حينها متأخرا، وهذا القرار أيضا جاء متأخرا بنقل البنوك أيضا التجارية، حيث كان من المفترض، في 2016م، أن يقوم البنك بنقل جميع مقرات البنوك، لا أن يترك خلفه في صنعاء، ثقله المالي، وكوادره البشرية، بما في ذلك قدرته الاقتصادية، وقدرته المالية المتمثلة أيضا بالقدرة المالية للقطاع المصرفي”.
*منع تداول العملة الوطنية*
أدرك الحوثي اليوم أن أبشع خطأ اقتصادي ارتكبه في تاريخه المليشاوي هو منع تداول العملة الوطنية الجديدة “الطبعة الجديدة” في مناطق سيطرته، فهو اليوم يتعامل ب “قراطيس” و “كراتين” بعد أن نفدت العملة القديمة، حيث لجأ إلى صك عملة معدنية مزورة ابتعد المواطنون عن التعامل بها كونها غير قانونية، فأصبح الحوثي لا يعلم كيف يصنع، فلا هو قادر أن يقرر التعامل بها وهو من منع المواطنين منها منذ ثمان سنوات حيث يصفها بالمزورة، ولا هو قادر على المواصلة بعملة (القراطيس والكراتين).
البنك المركزي اليمني في عدن أصدر أمس الجمعة قراراً مستندا إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، دعا فيه خلال شهرين إلى سحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصرا، داعيًا جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ القرار.
كما شدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة، سرعة الاستجابة الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكدا على عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
*لجوء الحوثي إلى القراطيس*
بعد تلف الطبعة القديمة في مناطق سيطرته. وبعد أن فشل في صك عملة حديدية مزورة ورفض الموتطنين التعامل بها، ها هو الحوثي يلجأ إلى صناعة الكراتين المقرطسة في محاولة لتغطية عجزه وإثبات حقيقة أنه مليشيات وليس دولة.
ففي محافظة الحديدة يقول المواطن “شعيب عبدالرحمن” (اسم مستعار) ل “سوق الملح” إن الحوثيين قاموا بطباعة صور خمسين ريال في ورقة مغلفة وعليها كود معين وختم المشرف وتوزيعها على أصحاب الأفران، الأمر الذي نفر منه المواطنون ورفضوا التعامل مع هذه الأوراق.
ولم يقم الحوثيون بعمل نفس التجربة في صنعاء خوفا من انتفاضة الشعب ضدهم، بل حاولوا تمريرها في بعض المناطق التي يمارسون قمعا كبيرا ضد مواطنيها.
تبقى جماعة الحوثي محاصرة بعد إيقاف السويفت عنها، وبعد القرارات الصارمة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن والمعترف به دوليا، حتى أن مؤسسات مالية دولية ك “موني جرام” وغيرها أصدرت تعميما لوكلائها في اليمن بعدم التعامل إلا مع البنك المركزي اليمني في عدن فقط، وعدم التعامل مع البنوك الحوثية أو تلك التي أوقفها البنك المركزي في عدن، وبهذا يكون الحوثي قد وقع في الفخ الذي نصبه قبل سنوات.
