أقرت اللجنة العليا للموازنات، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات المطروحة تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده.
وجاء الإقرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور أعضاء اللجنة العليا للموازنات، حيث جرى مناقشة تفاصيل مشروع الموازنة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وتناول الاجتماع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدولة، إلى جانب الإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة انتظام عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، في خطوة تُعد الأولى منذ آخر موازنة أقرت عام 2019م، بما يعكس توجه الحكومة نحو استعادة أدوات الدولة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
ويهدف مشروع موازنة 2026م إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، وتحسين تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.
وركزت نقاشات اللجنة على ضبط الأداءين المالي والنقدي، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتنمية الإيرادات وترشيد النفقات، بما يضمن خفض العجز إلى مستويات آمنة، مع الاعتماد على مصادر تمويل غير تضخمية، استناداً إلى الإصلاحات الحكومية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد موازنة 2026 يمثل محطة مفصلية في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، ورسالة واضحة على التزام الحكومة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس التخطيط والانضباط والحوكمة.
ووجّه الزنداني بضرورة اعتماد تقديرات واقعية للإيرادات، والتركيز على تنمية الموارد العامة وتحسين التحصيل، ومكافحة الهدر والفساد، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن معركة استعادة الدولة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل تشمل أيضاً استعادة الانضباط المالي والمؤسسي، وبناء نموذج يعزز ثقة المواطن والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة ومسؤولية.
وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة أي اختلالات في الإيرادات أو الاستخدامات، مؤكداً التزام الحكومة بأعلى معايير النزاهة وحماية المال العام والحد من الهدر ومكافحة الفساد، واتخاذ خطوات صارمة لتحسين تحصيل الإيرادات.
