للرقابة على أنشطتها.. وزارة الشؤون الاجتماعية تلزم المنظمات بنقل أرصدتها من الصرافين إلى البنوك

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من البنك المركزي، مع تجميد الحسابات القائمة، وإلزام تلك المنظمات بمراجعة الوزارة لنقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.

وجاء القرار بموجب تعميم رسمي صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على أنشطة المنظمات، بعد رصد فتح حسابات لها في شركات الصرافة خلال فترة تعثر البنوك.

ويستند القرار إلى عدد من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، بالإضافة إلى قرارات صادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بما في ذلك قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية والتجارية.

الوزارة شددت على أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية والمساءلة، ومنع أي استغلال محتمل لأموال المنظمات في أنشطة غير مشروعة، داعية جميع المنظمات المحلية إلى مراجعتها قبل نهاية ديسمبر 2025 لتسوية أوضاعها المالية.

القرار أثار تساؤلات في الأوساط الحقوقية والمالية حول تداعياته على عمل المنظمات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي أو تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك المحلية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مرحلة حساسة من تاريخ اليمن.