في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، هزّت المشهد السياسي والقضائي الدولي، أعلنت السلطات التركية يوم الجمعة عن إصدارها لـ مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعشرات من كبار المسؤولين في حكومته.
القرار الصادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول يستند إلى تهم خطيرة تشمل “الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة في قطاع غزة.
عدد المذكرات: أصدر القضاء التركي ما مجموعه 37 مذكرة توقيف.
أبرز المستهدفين: شملت القائمة كلاً من:
بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء).
إسرائيل كاتس (وزير الدفاع).
إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي).
الفريق إيال زامير (رئيس أركان الجيش الصهيوني).
ويُشار إلى أن هذه المذكرات تستند جزئيًا إلى التحقيقات المتعلقة بقصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، وهو المستشفى الذي موّلت تركيا بناءه وتم استهدافه بالقصف في مارس/آذار الماضي.
تل أبيب تندد وتصف القرار بـ “الحيلة الدعائية”
في رد فعل سريع، ندّدت الدولة العبرية بهذه الخطوة القضائية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية” هدفها تحقيق مكاسب سياسية وليس تطبيق العدالة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والدعوات في المحافل القضائية والحقوقية حول العالم للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال الحرب على غزة.
