لُقِّب بـ”سفاح صيدنايا”.. القبض على محمد كنجو حسن في طرطوس

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على مسؤول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا، محمد كنجو حسن، والمعروف أيضاً بلقب “سفاح صيدنايا”، في قرية خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا.

وشغل كنجو حسن، مناصب بارزة في النظام البائد، بينها مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو متهم بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في سجن صيدنايا العسكري.

وذكر “تلفزيون سوريا” أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.

ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.

واوضح أنه مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق.

وتولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.

وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. ويُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، ما جعل تلك الجملة “كلمة السر” لإصدار الأحكام القاسية.

وتم إلقاء القبض عليه بعد اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين قوى الأمن ومسلحين موالين للواء كنجو حسن والضابط السابق سهيل الحسن.

وقالت غرفة عمليات “ردع العدوان” إن كنجو “كان المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا بريف دمشق”.

وأضافت: أن “اللواء كان المسؤول الأول عن إعدام آلاف الشباب السورين المعتقلين في صيدنايا”.

وأشارت إلى أنه “ستتم محاكمته أمام الشعب السوري مباشرة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، المهمة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، الذي يوثق الاحداث في سوريا، إن “الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات”.

ودعت الإدارة السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى أو التهديد للأمن العام.

ووفق المرصد، عاد الهدوء إلى مناطق من ريف طرطوس، وريف اللاذقية، وريف حماة، وريف حمص، بعد يوم من الحوادث التي شهدتها بعض تلك المناطق”، مشيرا إلى أن “هذه التطورات تأتي في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية للسيطرة على الأوضاع ومنع تكرار الانفلات الأمني الذي شهد تصاعداً ملحوظاً خلال الساعات الماضية”.

وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح أن “الاعتداء على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس أدى إلى استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي”.

ووثق مقطع مصور بثته صحيفة “الوطن” السورية، مشاهد لانتشار عناصر إدارة العمليات العسكرية في قرية معرة المعزة بريف طرطوس بـ”هدف ملاحقة فلول النظام البائد وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار”.

وذكر أن الكمين الذي نصبه فلول النظام البائد أدى إلى مقتل 14 عنصراً من وزارة الداخلية السورية وإصابة 10 آخرين، فيما قُتل 3 من المسلحين وسقط جرحى من الجانبين.