أكد مالك صحيفة “هآرتس” العبرية عاموس شوكين في مؤتمر استضافته لندن أمس (الأربعاء) أن إسرائيل تطبّق نظام فصل عنصري “أبرتهايد” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار ردود فعل غاضبة وعقوبات إسرائيلية على الصحيفة.
وخلال محاضرته ضمن مؤتمر صحيفته “هآرتس” في العاصمة البريطانية قال شوكين أيضا إن الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل مخربين وإرهابيين هم مقاتلون من أجل الحرية، مشدّدا على الواجب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال وتحديدا على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وسارع مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال ووزير الاتصالات لوقف كل الاتصالات مع “هآرتس” بما في ذلك الإعلانات.
وفي مذكّرة عممها على المؤسسّات الحكومة قال مدير عام الداخلية الإسرائيلية إنه “لا نستطيع ولا ننوي السكوت على هذا المساس بالجنود الإسرائيليين وبمساعي الدولة للدفاع عن مواطنيها”.
هستيريا في الكنيست بعد طرح قانون اعتراف بدولة فلسطين
في سياق متصل أسقط الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بمعارضة 45 نائب مقابل تأييد 9 نواب هم من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، اقتراح قانون أساس للنائب أيمن عودة، (رئيس قائمة الجبهة/العربية للتغيير) الذي ينص على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبمجرد طرح مشروع القانون، جُنّ جنون نواب اليمين من الائتلاف والمعارضة وحاولوا منع عودة من تقديم القانون والحديث من على منصة الكنيست في الهيئة العامة.
وفي أحد المشاهد التي تعكس حضيض أجواء الكنيست اندفعت النائبة الليكودية العنصرية نحو منصة الكنيست حافية القدمين وهي تصرخ نحو النائب عودة، كعادتها في مقاطعة نواب كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير تقريبا في كل موضوع.
وجاء في نصّ القانون، أنه إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة يجب أن يتم ترسيم حدود إسرائيل التي لم يتم تحديد حدودها منذ عام 1948، الأمر الذي يُبقي المجال لإسرائيل بتوسيع الاستيطان في المناطق المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل وعودة فكرة الاستيطان في قطاع غزة والحلم الدائم لدى قطاعات يمينية استيطانية في توسيع حدود إسرائيل.
واستهلّ عودة خطابه بالقول: “أطرح اليوم الاقتراح الأهم في الكنيست ليس فقط للشعب الفلسطيني بل للشعبين. لا يوجد شك أنّ الشعب الفلسطيني يدفع الثمن الأكبر، لكن بدون شك أنّ المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمنًا كبيرًا نتيجة هذا الاحتلال البغيض. صحيح أنّ هذا الاقتراح جاء لتحرير الشعب الفلسطيني من عبء الاحتلال ولكنه جاء أيضًا لتحرير كلا الشعبين من هذا الاحتلال. منوها أن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من 146 دولة في العالم، أي عن طريق 88% من دول العالم، أمّا الـ12% المتبقية تدعم حل الدولتين، أي أنّ 100% من دول العالم يدعمون فكرة هذا الحل”.
المتابعة: حظر نشاط الأونروا يندرج في مخطط حرب الإبادة
إلى ذلك قالت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، الهيئة السياسية العليا داخل أراضي الـ48 إن القانون الإسرائيلي لحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، ومنع عملها في القدس المحتلة، مع مؤشّرات إلى عرقلة وحتى منع عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يندرج ضمن مخطط حرب إبادة الشعب الفلسطيني الدائرة حاليا.
وأضافت المتابعة في بيانها، أن الهدف من هذا القانون هو ضرب ما تبقى من إمكانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة جمهور اللاجئين، وبالذات في هذه المرحلة، التي بات فيها 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في عِداد المهجّرين واللاجئين، وبحاجة لخدمات الوكالة، وهذا بالتالي جزء عضوي من السياسة الإسرائيلية الرسمية ومن سياسة الإجماع القومي الصهيوني التي تعمل على التجويع والتعطيش والحصار وتدمير كل مقومات الحياة الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا القانون الذي أقر بقوة الاحتلال، وحوله إجماع صهيوني من الائتلاف والمعارضة، يؤكد على أهدافه الاستراتيجية التي هي أبعد مما يبدو في الحرب الدائرة، لكن عدا هذا، فإن القانون الإسرائيلي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة الملزم لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة.
واختتم بركة بالقول “المنطق الطبيعي يقول إن رد فعل الأمم المتحدة يجب أن يكون فعليا ملموسا لإنقاذ الوكالة وخدماتها، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة”. كما دعا بركة إلى حراك دولي وعربي لمحاصرة عقلية الجريمة والإبادة.
