مجلسا النواب والشورى يرفضان الإجراءات الأحادية شرق اليمن ويحذران من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى
أصدر مجلسا النواب والشورى في اليمن بيانات متزامنة عبّرا فيها عن رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، معتبرين أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية تمثل مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، وتهديدًا مباشرًا لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية.
مجلس النواب شدد في بيانه على الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية، معبّرًا عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفات صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني.
ودعا المجلس إلى إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل تفاديًا للانزلاق إلى مربع الخطر، مؤكدًا أن الأصل هو أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلًا من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضرارًا بالغة بالوحدة الوطنية وتقدم خدمات جليلة للحوثيين.
كما طالب دول التحالف والمجتمع الدولي برفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية اليمنية، مثمنًا الجهود السعودية في تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره.
أما مجلس الشورى فقد أكد رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، مجددًا أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الوطني الجامع.
وأوضح في بيانه أنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية وما يرافقها من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.
وجدد المجلس دعمه الكامل لموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبرًا أن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي. كما ثمّن الدور السعودي في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في حضرموت، محذرًا من أن أي اضطرابات أمنية في حضرموت والمهرة ستترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يرفض كافة الإجراءات الأحادية، مؤكدًا على حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية، ومحذرًا من أن انهيار منطق الدولة سيقود البلاد إلى فوضى شاملة.
