مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على اليمن ويشدد على وقف الهجمات الحوثية والعودة للمسار السياسي

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، على تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن لعام آخر بموجب القرار 2140، شاملاً تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والجهات المدرجة ضمن القائمة السوداء.

وأكّد المجلس في قراره أن العقوبات تهدف إلى كبح الأنشطة التي تقوّض الأمن والاستقرار في اليمن، مشددًا على أن هذه التدابير لا تستهدف المدنيين ولا تؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية أو حركة التجارة.

وأدان القرار بشدة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر الأحمر، والتي تطال المنشآت المدنية والملاحة الدولية، مطالبًا بوقفها فورًا واستئناف الانخراط الجاد في العملية السياسية.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى منع وصول الأسلحة والمعدات إلى الأطراف الخاضعة للعقوبات، وتعزيز الدعم المقدم لقوات خفر السواحل اليمنية، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب السلاح برًا وبحرًا.

واعتمد مجلس الأمن كذلك تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع الطلب من الفريق تقديم تقرير إضافي بحلول أبريل 2026 حول المواد مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وجدد القرار التأكيد على أن الحل في اليمن لن يكون عسكريًا، داعيًا إلى استكمال العملية السياسية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، وبما يتماشى مع المسار الأممي للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع.