أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري في دورته الـ ١٥٧ المنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض،يوم الخميس الماضي، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي، باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن (هانز جروندبرج)، وجهود المبعوث الأمريكي (تيم ليندركينغ)، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وثمن جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية باستمرار الهدنة الإنسانية.
ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها.
وأدان المجلس، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624..
كما أشاد المجلس الوزاري، بإعلان المملكة العربية السعودية في 1 أغسطس 2023م، عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي في اليمن، إضافةً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي لليمن.