مجموعة هائل سعيد تحذر من إفلاس القطاع التجاري جراء التسعيرات الجديدة دون ضمانات

في بيان رسمي صدر السبت عبّرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، أكبر الكيانات التجارية في اليمن، عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بفرض تسعيرات جديدة للسلع الأساسية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأكدت المجموعة أن هذه الإجراءات، التي لم تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين، ولا أسعار شراء العملة الصعبة المرتفعة التي التزم بها القطاع الخاص، تنذر بحدوث اضطرابات تموينية خطيرة، وقد تؤدي إلى إفلاس واسع النطاق يشمل مختلف الفاعلين في القطاع التجاري.

وأشار البيان إلى أن فرض التسعيرات الجديدة دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف أو التنسيق مع الجهات المعنية، يمثل خطوة غير مدروسة من شأنها أن تزعزع استقرار السوق. وشددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب التزامًا واضحًا من الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفير العملة الأجنبية بأسعار السوق السائدة، مؤكدة أن تجاهل هذه المعطيات سيؤدي إلى انهيارات مالية وارتفاعات مستقبلية في الأسعار، يكون المواطن البسيط أول المتضررين منها.

وأوضحت المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق، مع الحفاظ على وفرة السلع ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. كما دعت الجهات الرسمية إلى تبني معالجات مرحلية مدروسة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، والابتعاد عن الحملات الإعلامية المثيرة، مؤكدة دعمها لأي خطوات منهجية تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

وفي سياق متصل، شهدت المحافظات التابعة للحكومة اليمنية خلال الساعات الماضية حملات رقابية مكثفة لضبط أسعار السلع، تزامنًا مع تحسن كبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وقد جاءت هذه التحركات بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، الذي أمر بتشكيل فرق ميدانية لتنفيذ حملات تفتيش وضبط الأسعار بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرف الريال اليمني نحو 900 ريال مقابل الريال السعودي.

ووفقًا لمصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار يوم السبت نحو 1590 ريال، بعد أن كان قد تجاوز 3000 ريال سابقًا، ما يعكس تحسنًا بنسبة تقارب 50% خلال أيام قليلة. ويُعزى هذا التحسن إلى تدخلات مباشرة من البنك المركزي اليمني، أبرزها سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إضافة إلى قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.