قضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأميركية بالإجماع بأن ما يقرب من 98 ألف شخص، لم يتم التأكد من وثائق جنسيتهم، يمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية والانتخابات على مستوى الولاية، وهو قرار مهم يمكن أن يؤثر على إجراءات الاقتراع والسباقات التشريعية المتقاربة في الولاية المتأرجحة، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
وذكرت الوكالة الأميركية أن قرار المحكمة، الجمعة، يأتي بعد أن كشف مسؤولون عن خطأ في قاعدة البيانات، حدد بشكل خاطئ لمدة عقدين هؤلاء الناخبين على أنهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الاقتراع الكامل. وكان الناخبون بالفعل مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والكونجرس، بغض النظر عما قررته المحكمة.
وكان سكرتير الولاية الديمقراطي أدريان فونتيس ومسجل مقاطعة ماريكوبا الجمهوري ستيفن ريتشر اختلفا بشأن الوضع القانوني الذي يجب أن يتمتع به الناخبون. وطلب ريتشر من المحكمة العليا التدخل، قائلاً إن فونتيس تجاهل قانون الولاية من خلال إبلاغ مسؤولي المقاطعة بالسماح للناخبين المتأثرين بالإدلاء بأصواتهم الكاملة.
وقال فونتيس إن عدم السماح للناخبين الذين يعتقدون أنهم استوفوا شروط حق التصويت إلى الاقتراع الكامل سوف يثير مخاوف بشأن المساواة في الحماية والإجراءات القانونية الواجبة.
وأيدت المحكمة العليا، التي تميل نحو الجمهوريين، فونتيس الديمقراطي، وقالت إن مسؤولي المقاطعة يفتقرون إلى السلطة لتغيير أوضاع الناخبين، لأن هؤلاء الناخبين سجلوا منذ فترة طويلة، وشهدوا تحت طائلة القانون بأنهم مواطنون.
وقال القضاة أيضاً إن الناخبين غير مسؤولين عن خطأ في قاعدة البيانات، كما أشاروا إلى الوقت القليل المتبقي قبل الانتخابات العامة المقررة في 5 نوفمبر.
وكتبت رئيسة المحكمة آن سكوت تيمر في الحكم: “استناداً إلى هذه الحقائق، لسنا على استعداد لحرمان الناخبين بشكل جماعي من المشاركة في انتخابات على مستوى الولاية”.
ولاية استثنائية
ومن بين ما يقرب من 98 ألف ناخب متأثر، يقيم معظمهم في مقاطعة ماريكوبا، التي تضم مدينة فينيكس، وهم من سكان الولاية منذ فترة طويلة، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً، ونحو 37% منهم جمهوريون مسجلون، ونحو 27% ديمقراطيون مسجلون، والبقية مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب صغيرة.
وولاية أريزونا تعتبر استثنائية بين الولايات الأميركية في أنها تشترط على الناخبين تقديم إثبات جنسيتهم للمشاركة في الانتخابات المحلية والانتخابات على مستوى الولاية.
ويمكن للناخبين إثبات جنسيتهم من خلال تقديم رخصة قيادة أو رقم هوية قبلية، أو يمكنهم إرفاق نسخة من شهادة الميلاد أو جواز السفر أو وثائق التجنس.
وتعتبر ولاية أريزونا رخص القيادة الصادرة بعد أكتوبر 1996 وثيقة صالحة لإثبات الجنسية. ومع ذلك، قال مسؤولون في الولاية إن خطأ في برمجة النظام أدى إلى تصنيف ما يقرب من 98 ألف ناخب حصلوا على رخص قبل عام 1996، وهو ما يعادل 2.5٪ من جميع الناخبين المسجلين، على أنهم ناخبين لهم حق التصويت الكامل.
ولفتت “أسوشيتد برس” إلى تصحيح الخطأ بين قاعدة بيانات تسجيل الناخبين في الولاية ودائرة المركبات منذ ذلك الحين. ويمكن لهذا العدد من الأصوات قلب الموازين في السباقات الانتخابية التي تشهد منافسة محتدمة للهيئة التشريعية للولاية، حيث يحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين.
كما يقرر الناخبون أيضاً الحق الدستوري في الإجهاض، وقانون الولاية الذي من شأنه تجريم دخول غير المواطنين إلى أريزونا عبر المكسيك في أي مكان بخلاف منفذ دخول.
ماذا تقول المحاكم؟
تقدم ولاية أريزونا دراسة حالة لمحاولات الجمهوريين المستمرة لمنع التصويت من قِبَل غير المواطنين.
ووفقاً لمبادرة تمت الموافقة عليها من قِبَل الناخبين في عام 2004، اشترطت أريزونا تقديم رخصة قيادة أو شهادة ميلاد أو جواز سفر أو وثيقة مماثلة أخرى للموافقة على طلب تسجيل الناخبين الفيدرالي.
لكن المحكمة العليا الأميركية قضت، في عام 2013، بأن أريزونا لا يمكنها أن تطلب إثباتاً وثائقياً للجنسية للأشخاص الذين يرغبون في التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وردّت الولاية بإنشاء فئتين من الناخبين في الانتخابات على مستوى الولاية والانتخابات المحلية، ويجب على الناخبين تقديم إثبات الجنسية عند التسجيل أو وجوده في الملف مع الولاية.
ولكن بما أن ذلك لا يمكن أن يُطلب في انتخابات الرئاسة والكونجرس، فإن عشرات الآلاف من الناخبين الذين لم يقدموا إثبات الجنسية تم تسجيلهم فقط للانتخابات الفيدرالية.
ويسمح أمر صدر في أغسطس من المحكمة العليا الأميركية المنقسمة لمقاطعات أريزونا برفض استمارات تسجيل الناخبين المقدمة بدون “إثبات وثائقي للجنسية”، بينما تستمر المنازعات القانونية حول القانون.
وسيكون بإمكان الأشخاص التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وانتخابات الكونجرس باستخدام نموذج فيدرالي مختلف يتطلب من الأشخاص أن يقسموا بأنهم مواطنون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، دون الحاجة لتقديم إثبات.
