محكمة يمنية تدين “متهما” بانتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية وتصدر حكما بالسجن والتعويض

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، يوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا بحق المتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، بعد إدانته بجريمة انتحال صفة طبيبة أمراض جلدية ودبلوماسية بريطانية، وممارسة مهنة الطب في ماليزيا باستخدام وثائق مزورة، إلى جانب تورطه في عمليات ابتزاز وتزوير محررات رسمية.

وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي نزار السمان، وبحضور عضو النيابة القاضي ناصر علي، وأمين سر الجلسة أحمد محمد، ضمن القضية رقم (15) لعام 2023، التابعة لنيابة خور مكسر الابتدائية.

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، فقد رفضت المحكمة جميع الدفوع المقدمة من المتهم، وأدانته باستخدام محررات مزورة والاحتيال، وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع احتساب سنة ونصف من فترة حبسه السابقة في ماليزيا.

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية للمجني عليه عارف عبدالرزاق أحمد دحوان، بلغت 20 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين ريال يمني كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، شاملة نفقات التقاضي.

وتضمن الحكم اشتراط عدم الإفراج عن المتهم إلا بعد تقديم تعهد خطي بعدم العودة لارتكاب أي جريمة، والالتزام بأحكام الشريعة والنظام العام والآداب العامة.

وفي تطور آخر، قضت المحكمة ببراءة المتهم أحمد علي جمعان الشيل من تهمة النصب المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة.

ما يثير الاستغراب في هذه القضية هو الجرأة التي اتسم بها المتهم، حيث استطاع انتحال هوية مزدوجة لطبيبة ودبلوماسية بريطانية، وممارسة مهنة الطب في دولة أجنبية بوثائق مزورة، دون أن يُكتشف أمره إلا بعد متابعة أمنية استمرت لأشهر. كما أن استخدامه لأسماء مسؤولين من دول متعددة في عمليات التزوير، وابتزازه لنساء وطلاب يمنيين، يكشف عن شبكة احتيال معقدة تتجاوز الحدود المحلية، وتطرح تساؤلات حول الثغرات التي استغلها في النظم الرقابية داخل وخارج اليمن.