كشفت مصادر متعددة عن خلفيات القرار المفاجئ بإقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك من منصبه، مؤكدة أنه لم يتقدم باستقالته كما أُعلن، بل جرى إعفاؤه نتيجة تراكم جملة من الأسباب التي أثارت استياء مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للمصادر، فإن بن بريك اتخذ موقفاً محايداً إزاء التطورات الميدانية الأخيرة، خصوصاً عقب اقتحام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما اعتُبر تجاهلاً لمسؤولياته التنفيذية في لحظة حساسة.
وأضافت المصادر أن بن بريك واصل تواصله مع رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي دون علم المجلس الرئاسي، وقدم له تسهيلات حتى بعد إقالته من عضوية المجلس، الأمر الذي أثار تحفظات واسعة داخل مؤسسة الرئاسة.
كما رفض بن بريك، بحسب المصادر، حضور عدد من اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، ولا سيما تلك التي كانت تتناول مسؤولية المجلس الانتقالي عن تطورات الأحداث، في حين أبدى خلال الأيام الماضية عدم جدية في التعاطي مع ملفات حكومية ملحّة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المقال لم يتفاعل مع الإيقاع السياسي لمجلس القيادة الرئاسي، في ما بدا محاولة لعزل الحكومة عن المشهد، إضافة إلى رفضه عدة قرارات أصدرها رئيس المجلس تتعلق بعمل الحكومة.
وفي واقعة أخرى، أُرسل إلى بن بريك بيان رسمي لإصداره باسم مصدر حكومي مسؤول بشأن أحداث مرتبطة بالمجلس الانتقالي، إلا أنه رفض ذلك، ملوّحاً بنشر بيان نفي في حال نُشر البيان باسمه، ما دفع الرئاسة إلى إصدار البيان لاحقاً باسم مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية.
