مظاريف المليشيات لدعم ” المقاومة” من جيوب الطلاب
تقرير خاص
من جديد فرضت ميليشيا الحوثي جبايات جديدة على الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية ، هذه المرة وصل الأمر إلى فرض مبالغ مالية على كل طالب، تحت ذريعة التبرع لما يسمى “محور المقاومة” شرط ألا يقل المبلغ المضاف عن 500 ريال، في الوقت الذي تعاني منه أغلب الأسر اليمنية من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، نتيجة للإجراءات الأحادية التي تتخذها الجماعة.
وقال أولياء الأمور إن “المظاريف” التي توزع على الطلاب، تحتوي على كروت، عليها ختم المجلس المحلي للعاصمة، كأيحاء على أن التبرع واجب، ويتم تسليمه مع التهديد.
وأضافوا “أن الحوثيين يفرضون على كل طالب 500 ريال، وهو مبلغ لا تقبل أقل منه، مؤكدين بان الكثير يضطرون إلى مجاراتهم، لتفادي أي عوائق قد توضع امام أبنائهم في المدارس وتفاديا لسيل الاتهامات التي تطلقها الميليشيا لكل من يرجع الظرف خاليا.
تزامنا مع هذه الخطوة، رفعت الميليشيات رسوم لتسجيل هذا العام في المدارس الحكومية الى 4500 ريال عن كل طالب، غير شاملة لرسوم ما يسمى ” الخدمات المجتمعية ” التي تقدر بـ 8 آلاف ريال.
وكشفت مصادر تعليمية “لموقع الوعل اليمني “عن توجه حوثي جديد حثيثة لتحويل المدارس إلى مصادر جديدة لجمع الجبايات، مؤكدة بان تلك المبالغ تذهب ذلك إلى حسابات مصرفية خاصة بقيادات في الجماعة لا علاقة لها بقطاع التعليم.
ونبه تربويون إلى أن الميليشيات تسعى إلى تفخيخ مستقبل اليمن من خلال تفريغ المدرسة وتجريف التعليم ، وتشويه الانتماء الوطني للصغار، ودفع الاباء نحو اخراج ابنائهم من المدارس بسبب رسوم التسجيل المرتفعة، وهو ما ينذر بخلل مجتمعي خطير قد تمتد اثاره على المجتمع .
وبحسب أحد التربويين في صنعاء، فان جماعة الحوثي تسعى لاسقاط الحق في التعليم المجاني للمواطنين، والعودة بالبلد إلى ما قبل ثورة 26 من سبتمبر حين لم يكن هناك مدارس أو منشات تعليمية، وكان المجتمع يعيش في ظلام وجهل.
مضيفا بان جماعة الحوثي تعمدت بيع المناهج الدراسية في السوق السوداء، والزمت الطلاب بشراء بزي مدرسي جديد يتم بيعه داخل المدارس، ومنعت من لم يدفع ثمن الكتب والزي من الدخول إلى المدارس، ما يدل على توجه حوثي لخصخصة قطاع التعليم وحرمان غالبية المواطنين من إلحاق أبنائهم بالمدارس.
من جانبه، انتقد البرلماني السابق علي العنسي سياسة تدمير التعليم التي تنتهجها ميليشيا الحوثي قائلا: ” لم يكتفوا بفصل 40 ألف معلم والآن يسعون لتدمير الطالب بعد أن تمت مهمة تدمير المعلم، هذه السياسة الكارثية ستودي بالبلد إلى المجهول لمئات السنوات”
وأضاف العنسي لموقع “ال”وعل اليمني” : “دستور الجمهورية اليمنية ينص على أنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون، حتى لو كانت الرواتب جارية وأولياء الأمور ميسوري الحال، فما بالك والرواتب منقطعة منذ تسع سنوات؟ من اين لموظف لم يتسلم راتبه من سنوات ان يدفع 12500 ريال عن كل تلميذ، اذا فرضنا ان كل موظف لديه ولد واحد فقط، ناهيك عن من لديه أربعة أو خمسة أطفال ويريد إلحاقهم بالتعليم، هل يبيع إحدى كليتيه؟”
.
