مع اقتراب ذكرى تأسيس المؤتمر.. الحوثيون يصدرون حكما بإعدام “أحمد علي صالح”
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تطورًا سياسيًا وقضائيًا لافتًا، أمس الخميس، حين أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين حكمًا غيابيًا بالإعدام على أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل وقائد الحرس الجمهوري السابق. الحكم جاء بعد سلسلة من التهم التي وُجهت إليه، من أبرزها الخيانة العظمى والتخابر مع جهات خارجية، في إشارة إلى التحالف العربي، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالفساد المالي واختلاس الأموال العامة.
قرار المحكمة لم يكن بمعزل عن السياق السياسي المحيط، إذ تزامن مع اقتراب ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان أحمد علي يشغل فيه منصبًا قياديًا في جناحه الخاضع للحوثيين. هذا التوقيت فُسّر من قبل مراقبين على أنه محاولة من الجماعة لإضعاف ما تبقى من نفوذ الحزب داخل مناطق سيطرتها، وخاصةً في صنعاء، كما ألمحت مصادر أمنية إلى احتمالية أن يكون هذا الحكم تمهيدًا لحملة أوسع تستهدف قيادات الحزب عبر الاعتقال أو التضييق.
رغم أن أحمد علي يقيم خارج اليمن، وتحديدًا في دولة الإمارات، فإن الحكم حمل طابعًا رمزيًا خطيرًا، حيث يرى قانونيون أن مثل هذه الأحكام، وإن كانت غير قابلة للتنفيذ الفعلي، فإنها تمثل فتوى سياسية تفتح الباب أمام استهداف المقربين من المحكوم عليه، وربما تخلق مناخًا من التصعيد والضغوط النفسية على عائلته ومؤيديه.
كما رافق إصدار الحكم بث إعلام الجماعة لفيلم قصير يصف “الخونة والمتآمرين”، في محاولة لتأطير القرار داخل سردية رسمية تستهدف تبرير التصعيد المرتقب وتعزيز خطاب التخوين السياسي. ومع أن تنفيذ الحكم يبقى أمرًا غير وارد عمليًا في ظل تباعد المواقع، إلا أن تداعياته الرمزية والسياسية تتعدى حدود القرار القضائي، لتكشف عن مرحلة جديدة من شد الخناق على الخصوم السياسيين وتعزيز قبضة الجماعة على المشهد الداخلي.
