قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الاثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة الى اللغة الانجليزية إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هربا من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وتسعى تركيا إلى إعادة تأهيل القوات المسلحة السورية المدمرة، سواء من خلال التسليح أو تدريب وتأهيل الفصائل المسلحة المرتبطة بالفكر المتشدد، مثل هيئة تحرير الشام والجيش الحر، والتي ينظر إليها العالم -وخاصة الولايات المتحدة- نظرة ارتياب.
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد أعرب في ديسمبر الماضي عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.
وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر الجيش السوري الذي كان عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.
وقدمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. لكنها انهارت سريعا في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تزعمها الشرع، في نوفمبر.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وتجري السلطات مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
ويربط الأكراد الانضمام إلى الجيش باكتمال عملية الانتقال السياسي وكتابة الدستور الجديد، ويبررون موقفهم بتأجيل مسألة الانضمام إلى الجيش بأن حكومة دمشق ليست لديها السيطرة الفعلية على جميع الفصائل، خاصة فصيل “الجيش الوطني” الذي يتحرك بأوامر من تركيا ويخوض معارك مع “قسد” في منبج وسد تشرين، إلى جانب مواجهة عناصر تنظيم داعش بالشراكة مع التحالف الدولي.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس اجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
