تستعد محكمة حوثية لإنهاء محاكمة 38 متهماً في قضية الاتجار بالمبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وسط اتهامات لسلطات الجماعة الحوثية بالتستر على كبار تجار المبيدات من قادتها والموالين لها، بالتزامن مع حجب المعلومات والبيانات حول أعداد الإصابات بالأورام السرطانية في مناطق سيطرتها.
وأغلقت ما تسمى «محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد» التابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء، باب المرافعة في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وحجزتها لإصدار الحكم بعد شهر من الآن، في جلسة حضر فيها 13 متهماً فقط، بينما واصل كبار المتهمين من تجار المبيدات المقربين من قيادة الجماعة، التغيب وتجاهل المحاكمة.
وذكرت مصادر قانونية في صنعاء أن محامياً ترافع عن 8 من المتهمين، منكراً ما وُجِّه إليهم من اتهامات بصفتهم عمالاً لدى تجار المبيدات المتغيبين عن المحاكمة، ونفى أن يكون لهم دور فاعل في ترويجها، لأنهم كانوا يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي دون مخالفة للقوانين، مع جهلهم بمخاطر المواد التي يتاجر بها رؤساؤهم في العمل.
ويعدّ كل من: عبد العظيم دغسان، وصالح عجلان وشقيقيه صادق وعلي، وعدد من تجار المبيدات، من كبار المتهمين باستيراد وتهريب وترويج المبيدات المحظورة، مستغلين صلاتهم بقيادة الجماعة الحوثية، وتبادل المنافع معها.
وطلب المحامي تبرئة العمال الثمانية المتهمين في القضية؛ مشيراً إلى أنهم تركوا العمل لدى تجار المبيدات منذ أعوام، وبدأوا مزاولة مهن أخرى، وتردَّت أحوالهم المعيشية، ما ينفي عنهم التربح من هذه التجارة، لدرجة أن أحدهم أصيب بالجنون نتيجة ذلك، كما جاء في المرافعة.
ورغم أن القضية تعود إلى 6 أعوام مضت، فإنها كانت حبيسة أدراج المحاكم الحوثية، نتيجة تبادل المنافع بين المتهمين والجماعة الحوثية، حسب المصادر القانونية، قبل أن تثار مجدداً منذ أشهر بسبب تسريبات ونشر وثائق سرية حولها، ضمن تنافس القيادات الحوثية وصراع الأجنحة.
وفي حين تتجاهل وسائل الإعلام الحوثية تغطية جلسات المحاكمة أو الإشارة إليها، شهد مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيان الكشف عن وثائق تثبت تقديم الجماعة الحوثية تسهيلات لدخول أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها، رغم التحذير من مخاطرها وآثارها على صحة السكان وسلامة البيئة المحلية والمنتجات الزراعية.
