مليشيا الحوثي تهدد بتعطيل اتفاق تبادل الأسرى

لوّحت مليشيا الحوثي الإرهابية بإمكانية عرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المقرر في 27 يناير الجاري، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة مكشوفة للتهرب من الالتزامات الإنسانية واستغلال ملف الأسرى كورقة ضغط سياسي، رغم معاناة آلاف الأسرى وذويهم المستمرة.

وجاءت التهديدات على لسان رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، عبد القادر المرتضى، الذي أقر بوجود تعثر في استكمال القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين المشمولين باتفاق مسقط، مدعيًا عدم التوصل إلى توافق بشأن كشوفات الأسماء حتى الآن.

ويأتي هذا الإقرار في وقت كان من المقرر فيه تنفيذ الاتفاق، ما يضع الملف الإنساني أمام خطر التعطيل المتعمد، ويزيد الشكوك حول جدية مليشيا الحوثي في التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن الحسابات السياسية والمساومات.

ويرى حقوقيون أن تصريحات المرتضى تعكس سلوكًا متكررًا لمليشيا الحوثي في المماطلة وافتعال العراقيل في القضايا الإنسانية، وعلى رأسها ملف الأسرى، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، دون أي اعتبار لمعاناة الضحايا أو الالتزامات القانونية الدولية.

ورغم دعوته الأطراف الأخرى إلى التعامل بـ«الجدية والإيجابية»، يؤكد مراقبون أن مليشيا الحوثي كانوا دائمًا الطرف الأكثر تعطيلًا لاتفاقات تبادل الأسرى السابقة، من خلال تغيير القوائم المتفق عليها أو رفض الإفراج عن مختطفين مدنيين، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية.

وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة محليًا ودوليًا بشأن نوايا المليشيا في المضي قدمًا بتنفيذ الاتفاق، مع تصاعد الدعوات لممارسة ضغوط حقيقية لفصل الملفات الإنسانية عن الصراع السياسي والعسكري، ووضع حد لاستخدام معاناة الأسرى كورقة مساومة.