مليشيا الحوثي تواصل اختطاف مواطنين في ماوية بتعز والقفر بإب لفرض منهجها الطائفي
شهدت محافظتا تعز وإب مؤخرًا تصعيدًا لافتًا في عمليات الاختطاف التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المدنيين، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الانتهاكات الممنهجة في مناطق سيطرتها. ففي مديرية ماوية بمحافظة تعز، أفادت مصادر حقوقية بأن الجماعة المصنفة دوليًا كمنظمة إرهابية، نفذت حملة مداهمات واسعة خلال يومي 29 و30 يوليو، استهدفت منازل شخصيات اجتماعية وأئمة مساجد ومواطنين من أبناء المنطقة، أسفرت عن اختطاف تسعة أفراد. الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، أشارت إلى أن المعتقلين اقتيدوا من المنازل والطرقات دون أي مذكرات قانونية، وهم شخصيات تحظى باحترام واسع في مجتمع ماوية.
وتعد هذه المديرية من أكثر المناطق التي شهدت حملات اعتقال منذ العام 2015، وهو ما أكده عدد من النشطاء المحليين، موضحين أن الحوثيين كثفوا من القمع بعد حادثة قتل الشيخ صالح حنتوس في محافظة ريمة، عبر تضييق حركة التنقل ومضاعفة الإجراءات القمعية في المديريات الواقعة تحت سلطتهم بمحافظة تعز.
وفي محافظة إب، شهدت مديرية القفر حادثة مشابهة، حيث اختطفت المليشيا الحوثية اثنين من الكوادر التربوية، هما عباس حميد الوشاح وعبده صالح الخباني، عقب مداهمة ليلية لمنازلهما. شهود عيان أكدوا أن المداهمة تمت بأسلوب عسكري تسبب في حالة هلع شديدة بين السكان، خصوصًا الأطفال والنساء، وتم خلالها مصادرة الهواتف المحمولة واقتياد المختطفين إلى جهة مجهولة دون أي سند قانوني. وتندرج هذه الحادثة ضمن حملة متصاعدة تشنها الجماعة ضد الكوادر الأكاديمية والتربوية، في محاولة لبسط الهيمنة الفكرية وفرض المناهج الطائفية، ما أثار مخاوف واسعة في الأوساط التعليمية من استهداف كل من يعارض التوجهات الأيديولوجية للجماعة.
وتشير التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن محافظة إب شهدت خلال خمسة أشهر فقط أكثر من 83 حالة اختطاف، معظمها طالت تربويين وطلابًا وأطباء، بالإضافة إلى مئات المداهمات وانتهاكات أخرى مثل النهب والإخفاء القسري. هذه الانتهاكات، وفقًا لمراقبين حقوقيين، لا تُعد مجرد تجاوزات عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية حوثية تهدف إلى كسر إرادة المجتمع وتقييد أي صوت مستقل، لاسيما في قطاع التعليم الذي تعتبره الجماعة بوابةً مركزية لنشر فكرها العقائدي.
ذوو المختطفين في تعز وإب أعربوا عن قلقهم الشديد، مطالبين بتدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لكشف مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم، كما دعوا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وفرض عقوبات رادعة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتكررة التي تقوض الحقوق الأساسية للمدنيين وتزيد من حالة الخوف والتوتر في المجتمع اليمني.
