منصة قيم تؤكد زواج رجل من رجل في اليمن، ومنظمة دولية تقترب من استكمال إجراءات سفرهما
أطلقت منظمة دولية مقرها في جنيف – سويسرا نداءً لجمع (10000) جنيهاً استرلينياً لاستكمال ترتيب إجراءات سفر رجلين يمنيين أعلنا زواجهما من بعضهما وتمكنا بالتعاون مع جهات خارجية من الهروب إلى مصر
المنظمة أعلنت عن تنسيقها الكامل وترتيبها لنقلهما من بلد العبور (مصر) إلى بلد لجوء آمن؛ ليتمكنا من ممارسة حياتهما الزوجية وحريتهما في نمط الحياة ونوع الحب الذي اختاراه.
إلى يوم أمس بلغ ما تم جمعه 6877 ، وباطلاع منصة قيم على قائمة التبرعات التي تم إيداعها، والتي في الغالب تُمنح باسم (مجهول) إلا أننا رصدنا إحدى ناشطات الحركة النسوية من اليمن تبرعت بـ100 (جنيه استرليني) !!
وأشارت منصة قيم التي نشرت الخبر، أنها نشرت في العام الماضي تقريراً حول تورط منظمة إنترسوس الإيطالية في دعمها (للشاذين جنسياً) في محافظة عدن، وأثبتت المنصة بالوثائق التصريحات الرسمية للمنظمة عن برامجها وأنشطتها التي تُدرج فيها المثليين جنسياً ضمن الفئات الرئيسية المستحقة للدعم والمنح المالية في نطاق عملها تحت مسمى برامج الحماية والرعاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتحدثت المنصة أيضاً عن تصريح لناشطة يمنية (نفضل عدم ذكر اسمها) بأنها وبالتعاون مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استطاعت توفير جزءٍ كبير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها بعض مجتمع الميم في اليمن، وتمكنت من نقل بعضهم من اليمن إلى دول أخرى.
وذكرت المنصة أن ما يجري في بلادنا يفرض على نخبة المجتمع (وبشكل فوري وعاجل) الوقوف بشكل جاد وحاسم للتعامل السليم والأمثل مع تلك المخططات الدولية، ومخاطبة الجهات الرسمية لتفعيل الرقابة على أنشطة المنظمات، وإيقاف ومحاسبة كل من ثبتت إدانته أو تورطه في التنفيذ أو الترويج لتلك المشاريع الهدامة.
ويستوجب عليهم أيضاً رفع الدعاوى والقضايا ضد تلك الجهات أمام المحاكم اليمنية لمخالفتها للشريعة الإسلامية، وللدستور والقانون اليمني وللائحة الخاصة بعمل المنظمات في اليمن.
ما لم يتم الإعلان عن واقعة أو اثنتين لمحاكمة تلك المنظمات المتورطة فسيستمر أولئك في تنفيذ مخططاتهم المنحرفة وستزداد جرأتهم يوماً بعد يوم، وستتفشى في المجتمع تلك المنكرات، وسترتفع الأصوات المطالبة بتقنينها فمن أمن العقاب أساء التصرف.
