قالت منظمة عدالة للحقوق والتنمية أنها وثقت أكثر من 8.8 آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة الجوف خلال عام 2025.
وأكد رئيس المنظمة، صالح ثيبة في فعالية إشهار التقرير، يوم أمس الثلاثاء في مدينة مأرب، أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، زرع الألغام، الجبايات، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، موضحًا أن الفريق اعتمد على شهادات الضحايا والتحقق الميداني، ما يجعل التقرير وثيقة قانونية قوية وغير قابلة للطعن.
وأشار ثيبة إلى استمرار الممارسات الحوثية العنيفة ضد المدنيين، حيث قتلت إحدى نقاط الجماعة أكثر من 12 مواطنًا خلال العام، في مؤشر صارخ على حجم الاستهتار بحياة السكان.
ووثق التقرير، الذي حمل عنوان “حالة حقوق الإنسان في محافظة الجوف”، (8860) انتهاكاً شملت جرائم قتل واعتداءات واختطافات ونهباً للممتلكات العامة والخاصة.
وتوزعت الجرائم بين (24) حالة قتل بينها 11 رجلاً و11 طفلاً وامرأتين، نتيجة القتل المباشر والألغام، و(36) حالة إصابة طالت 15 طفلاً و13 رجلاً و8 نساء، نتيجة الرصاص المباشر والألغام والدهس.
كما رصد التقرير (24) حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب داخل سجون المليشيا، إلى جانب تصاعد مخيف في انتهاكات الطفولة التي بلغت (1509) حالات، من بينها تجنيد (300) طفل دون السن القانونية، واستخدام (709) آخرين في التدريبات والأعمال العسكرية.
وذكر التقرير توثيق اقتحام ونهب (129) منشأة عامة وتعليمية و(35) منشأة خاصة شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية، بالتوازي مع تنفيذ (512) فعالية ونشاطاً طائفياً استهدف طمس الهوية الوطنية وتغيير المناهج الدراسية وإجبار الموظفين والطلاب على المشاركة فيها تحت التهديد، وحرمانهم من المساعدات الإغاثية.
وأشار التقرير إلى أن الممارسات والانتهاكات الحوثية دفعت بـ (6589) للنزوح القسري.
وأكد رئيس منظمة عدالة للحقوق والتنمية، صالح ثيبة، أن التقرير وثق مجمل الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في محافظة الجوف، بينها القتل المباشر، والألغام، والجبايات، والإخفاء القسري، والتهجير وغيرها، مشيراً إلى أن الراصدين اعتمدوا على شهادات للضحايا والتحقق الميداني ما يجعلها وثيقة قانونية غير قابلة للتشكيك
