بدأت الاستعدادات في وقت مبكر بعدة أيام للاحتفال بالمولد النبوي الذي تحول إلى مناسبة لجمع الأموال من التجار والمواطنين.
وقد أصدرت جماعة الحوثي تعليمات تحض أنصارها على دعوة رواد المساجد للتبرع بالأموال للإنفاق على احتفالات المولد النبوي. في خطب الجمعة وغيرها من المناسبات رغم التحذيرات من حدوث مجاعة وشيكة في أغلب المدن التي تحت سيطرتها.
كما ألزمت الموظفين بالحضور والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمولد رغم انقطاع الرواتب منذ سنين
وقد أكدت تقارير دولية احتياج نحو 23.4 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري،
وذكر شهود في مناطق من صنعاء في حي السنينة وشملان وبيت بوس والقاع ودارس وباب اليمن، وغيرها، أن الحوثيين طالبوا بتقديم المساعدة لجماعتهم، والمشاركة في استقبال وإحياء فعاليتي المولد النبوي وذكرى انقلابهم التي تصادف الـ21 من سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتعمدت الجماعة، كعادتها قبل أي مناسبة طائفية، إلى تدشين حملات نهب وجباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لقبضتها، أو من خلال ممارسات أخرى ابتزازية ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وأظهرت وئائق أن الميليشيا أنفقت خلال العام الماضي أكثر من 300 مليون ريال مقابل أجور إضافية لما بعد احتفالها بالمولد النبوي في صنعاء، كما خصصت في احتفالها في العام قبل الماضي بالمناسبة ذاتها، أكثر من 65 مليار ريال لإقامة أكثر من 700 فعالية (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).
وأكدت بعض التقارير مواصلة الجماعة استغلال هذه الاحتفالات لنهب مئات الملايين من التجار ورجال المال والأعمال، بينما مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين يكابدون ظروفاً معيشية قاسية، نتيجة سياسة التجويع والنهب التي تمارسها الميليشيات، ومصادرتها لرواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أعوام.
جاء هذا بعد أن تراجعت حكومة صنعاء عن صرف نصف راتب للموظفين كانت قد قد وعدت به قبيل الاحتفال بالمولد النبوي مما زاد الإحباط لدى المواطنين بسبب ما يشاهد من الإهدار للأموال في وقت يعيش مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بدون مرتبات.
وتوقفت مرتبات الموظفين بمناطق سيطرة المليشيا في اغسطس 2016، عندما قررت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن واكتفت بصرف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرتها.
ورفضت المليشيا الحوثية جميع المقترحات لتنظيم الإيرادات بهدف استئناف صرف المرتبات.
