“ناصريو صنعاء” يطالبون بدم الحمدي.. والحوثيون ينشرون تقريرا يتهم الرئيس صالح والسعودية بالاغتيال

قال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن قياداته نفذت في صنعاء “وقفة رمزية مهيبة” بالتزامن مع مرور 48 عاماً على حادثة اغتيال الرئيس الأسبق المقدم إبراهيم محمد الحمدي، التي شهدتها صنعاء في 11 أكتوبر 1977م.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الوحدوي الناطقة باسم التنظيم في موقعها الإخباري، فإن قيادات الحزب وضعت، السبت الماضي، أكاليل الزهور أمام ضريحي الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه المقدم عبدالله الحمدي، الذي عمل خلال رئاسة أخيه قائداً لقوات العمالقة، نخبة قوات الجيش اليمني، واستُشهد معه في نفس الحادثة.

ونشرت الصحيفة بياناً رسمياً صادراً عن التنظيم الوحدوي، طالب فيه بـ”فتح تحقيق دولي نزيه في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه”، معتبراً أن الحادثة لم تكن مجرد اغتيال شخص، بل “جزءً من مؤامرة داخلية وإقليمية ودولية استهدفت المشروع الوطني التحرري الذي قادته حركة 13 يونيو 1974 وامتدادها القومي العربي الناصري”.

وتضمّن البيان دفاعاً عن “حركة 15 أكتوبر الناصرية”، محاولة الإنقلاب الفاشلة التي هدفت للإطاحة بنظام الرئيس السابق صالح بعد عام من اغتيال الحمدي، والتي اعتبرها البيان امتداداً نضالياً لاستعادة المشروع الوطني الذي جسده الرئيس الحمدي.

وقال البيان: “جاءت حركة 15 أكتوبر الناصرية عام 1978 كامتداد نضالي لاستعادة هذا المشروع الوطني، لكنها قوبلت بالقمع الوحشي، والإعدامات الجماعية، وإخفاء جثامين الشهداء حتى اليوم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومحاولة لطمس الحقيقة”.

وتُعدّ هذه الفعالية حدثاً سياسياً استثنائياً تشهده صنعاء من طرف سياسي ضمن مكونات الحكومة الشرعية، في ظل قبضة مليشيا الحوثي الأمنية المطلقة التي تمنع أي نشاط سياسي مخالف لها منذ إسقاط العاصمة. فقد حظرت المليشيا إقامة أي فعاليات سياسية حتى لحزب المؤتمر الشعبي العام، شريكها في السلطة، وكانت الفعالية الاحتفائية بذكرى تأسيس المؤتمر في أغسطس 2017 سبباً في تفجر الأزمة التي انتهت بتصفية الرئيس علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا.

كما شهد العام الجاري توتراً مماثلاً إثر أنباء عن رغبة المؤتمر بالاحتفال بذكرى تأسيسه في أغسطس الماضي، وعلى إثرها اختطفت الجماعة غازي الأحول، المكلّف من جانبها أميناً عاماً للمؤتمر، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

وتزامناً مع البيان الناصري، أعادت مليشيا الحوثي وخلاياها الإلكترونية على نطاق واسع، نشر ما تسميه “تقريراً رسمياً عن حادثة الاغتيال”، كانت قد أعلنت التوصل إليه قبل نحو عامين من تصفيتها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وتضمّن التقرير الحوثي المزعوم ما وصفه بـ”ثبوت إدانة المقدم أحمد حسين الغشمي، رئيس هيئة الأركان العامة، والرائد علي عبدالله صالح، قائد لواء تعز آنذاك، والملحق العسكري السعودي في صنعاء صالح الهديان، بالإشراف المباشر على حادثة الاغتيال، وارتباط الهديان – بحسب زعمها – وتلقيه أوامر من الديوان الملكي السعودي”.

وزعمت المليشيا في تقريرها أن هناك أطرافاً سعت لإلقاء تهمة الاغتيال على شخص المقدم أحمد حسين الغشمي، الذي تولى الرئاسة خلفاً للحمدي واغتيل بعد أشهر من ذلك، ليخلفه الرائد علي عبدالله صالح.

وادعى التقرير أن الرئيس الأسبق صالح وصل إلى موقع الجريمة قبل وقوعها بساعات، “متنكراً بملابس نسائية وقادماً من تعز التي كان يعمل قائداً عسكرياً لها”، وفقاً لما جاء في مزاعم التقرير الحوثي.