ناطق الانتقالي المنحل يهاجم خطة توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية ويلوّح بتسليم السلاح الثقيل للحوثي والقاعدة
أثار تصريح الناطق السابق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، أنور التميمي، المقيم في أبوظبي، جدلاً واسعاً بعد حديثه لموقع “إرم نيوز” الإماراتي حول توجهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوحيد ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية.
التميمي اعتبر أن الخطوات التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، تستهدف – بحسب وصفه – “الإجهاز على القوات الجنوبية”. وقال إن هذه التشكيلات تواجه ما وصفه بـ”استهداف ممنهج” يشمل وقف المرتبات وسحب الأسلحة النوعية وإعادة توزيع القوات جغرافياً.
وأضاف أن هذه الخطوات ليست مجرد توقعات، بل بدأت مقدماتها بالظهور، محذراً مما وصفه بـ”تداعيات كارثية” قد تمتد إلى الإقليم، معتبراً أن إضعاف مليشيات مجلسه المنحل، التي يصفها بـ”القوات الجنوبية” يعني تقوية الحوثيين والقاعدة وداعش، حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن تصريحات التميمي تمثل رفضاً واضحاً لخطة دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، معتبرين أنها تعكس خشية قيادات الانتقالي المنحل من فقدان نفوذها العسكري بعد قرار حل المجلس وخروج الإمارات من اليمن.
مراقبون، تابعهم “المشهد اليمني”، قرأوا تصريحات التميمي على أنها رفض صريح لخطة دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وإشارة مبطنة إلى إمكانية تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزة مليشيات الانتقالي المنحل إلى مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، في ظل تقارير تحدثت عن علاقات وثيقة بين قيادات بارزة في المجلس الانتقالي المنحل وتلك الجماعات الإرهابية.
وفي مقابل هذه التحذيرات، تؤكد الحكومة اليمنية أن تعدد التشكيلات المسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية هو ما يغذي التطرف، مشددة على أن الدولة الشرعية المعترف بها دولياً هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الملف الأمني ومحاربة الإرهاب، وأن توحيد القرار العسكري والأمني يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار.
