غادر جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان السبت، للحؤول دون حصول عملية التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول عبر منع اكتمال النصاب القانوني. ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس. ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعداً.
وأظهرت صور البث المباشر للجلسة، نواب حزب قوة الشعب وهم يغادرون قاعة البرلمان، فيما كان عشرات آلاف المتظاهرين محتشدين خارج المبنى للمطالبة بمغادرة يون السلطة، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية التي أُحبطت سرياً. وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، فقد قرر نائب واحد فقط من الحزب الحاكم البقاء في القاعة.
وكان يون قد قال، في خطاب بثه التلفزيون اليوم، إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط. وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثانٍ للأحكام العرفية في البلاد. وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مستقبل يون السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي، في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهماً المعارضة بشلّ عمل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام المقبل، ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائباً في الجمعية الوطنية.
من جانبه، قدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “اعتذاره الصادق” السبت عن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة ولكنه لم يستقِل، وذلك قبل ساعات فقط من تصويت البرلمان على عزله من منصبه. وفي خطاب تلفزيوني مقتضب وجهه إلى الأمة، أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه، حزب سلطة الشعب، مهمة اتخاذ “تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي”. وقال: “لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية”.
وطرح “الحزب الديمقراطي” المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحاً بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكاً للدستور. ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب “سلطة الشعب” الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونغ تيه، وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علناً دعمه لعزل يون، وكان أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف، وفقاً لـ”يونهاب”.
وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون، اليوم، إن استقالة الرئيس المبكرة من منصبه أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه. ودعا زعيم الحزب الحاكم أمس الجمعة أيضاً إلى تعليق مهام يون الرئاسية على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق. وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه. وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يُعزَل منذ الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017.
