شهدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية موجة من الإجراءات التأديبية والإقالات بحق كبار الضباط على خلفية الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وقد جاءت هذه القرارات، التي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في أعقاب نشر تقرير لجنة خبراء عسكرية كُلفت بالتحقيق في تلك الإخفاقات، والتي خلصت إلى وجود “فشل منهجي وتنظيمي عميق” داخل الجيش الإسرائيلي.
وتضمنت هذه الإجراءات إضفاء الصفة الرسمية على إنهاء مهام ضباط كانوا قد تحملوا المسؤولية واستقالوا سابقاً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على آخرين ما زالوا في الخدمة أو الاحتياط.
الضباط الرئيسيون الذين طالتهم قرارات الإقالة بسبب تحملهم المسؤولية المباشرة عن الفشل في التوقع والتصدي للهجوم هم: أهارون حليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، ويارون فنلكمن، القائد السابق للمنطقة الجنوبية، وأودي باسيوق، الرئيس السابق لشعبة العمليات.
وبينما كان حليفا أول ضابط كبير يقدم استقالته في وقت سابق من عام 2024، وفنلكمن وباسيوق تقاعدا أو استقالا أيضاً، جاء قرار رئيس الأركان ليؤكد على إنهاء مهامهم العسكرية بشكل كامل، بما في ذلك عزلهم من الخدمة الاحتياطية.
وأشار بيان الجيش إلى أن هؤلاء القادة الثلاثة يتحملون شخصياً المسؤولية عن إخفاقات المؤسسة العسكرية، التي تمثلت في عدم توقع الهجوم المباغت وعدم قدرتها على التصدي الفوري له لحماية المدنيين والمواقع العسكرية.
وكشف تقرير لجنة التحقيق، التي أشرف عليها اللواء احتياط سامي تورغمان، عن عدة نقاط جوهرية شكلت أساس الإخفاق. أبرز هذه النقاط هو “خلل في الرؤية والتقدير”، حيث أشارت اللجنة إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع الاستراتيجي والعملياتي والتصور السائد داخل المؤسسة العسكرية، خاصة فيما يتعلق بتقدير نوايا وقدرات حركة حماس في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير على وجود “فشل استخباراتي” يتمثل في العجز عن إطلاق الإنذار المناسب، على الرغم من امتلاك الجيش لمعلومات وصفت بأنها “استثنائية ونوعية”، ولكن تم تفسيرها بشكل خاطئ أو لم تُعطَ الأهمية الكافية.
بعض التقارير أشارت إلى أن فرقة غزة قد هُزمت بالكامل في الساعات الأولى من الهجوم وأن الجيش استغرق ست ساعات ونصف الساعة للسيطرة على الأوضاع في بعض المناطق، ما يؤكد حجم الانهيار الأولي.
لم تقتصر الإجراءات العقابية على الإقالة فقط، بل شملت أيضاً توجيه توبيخات رسمية وعزل من الخدمة الاحتياطية لضباط كبار آخرين. فقد تلقى كل من قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلامة، توبيخاً رسمياً.
ويعود توبيخ قائد سلاح الجو إلى قصور في الاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية التي عطلت منظومات المراقبة على الحدود في ذلك اليوم، فيما كان توبيخ قائد سلاح البحرية بسبب فشل سلاحه في التصدي للهجوم البحري.
كما شملت الإجراءات فصل ضابط استخبارات فرقة غزة (المعروف بالحرف “أ”) وإنهاء خدمة رئيس لواء العمليات في الاستخبارات العسكرية (المعروف بالحرف “ج”) وعزل قادة آخرين من الخدمة الاحتياطية، مما يعكس شمولية الإجراءات لكافة الأذرع العسكرية والاستخباراتية.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات العقابية الواسعة التي اتخذها رئيس الأركان الحالي، تأتي في خضم جدل داخلي وإسرائيلي واسع ومستمر حول المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، حيث يطالب كثيرون في المعارضة والرأي العام بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على مستوى الدولة وليس مجرد تحقيق داخلي للجيش.
كما أن التوقعات لا تزال قائمة باستقالة أو إقالة المزيد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الأركان نفسه، وقائد لواء غزة السابق آفي روزنفلد، في حين يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب تحمل المسؤولية المباشرة ويواجه ضغوطاً سياسية متزايدة.
وقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن قرار زامير “أحدث هزة” داخل الجيش، ويهدف إلى تأكيد تحمل المسؤولية والتعلم من الدروس المستخلصة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.
