أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي” للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين “شخصين غير مرغوب فيهما”، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ”أجانب غير مرحب بهم”.
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب “تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة” في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، “مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة”.
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث “هورايزون” التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث “هورايزون”.
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، سفيرة هولندا لدى إسرائيل مارييت شورمان، بعد قرار منع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول هولندا، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
وقال ساعر في تصريحات له “أبلغت سفيرة هولندا في جلسة توبيخ أن سياسة بلادها تغذي معاداة السامية”، وأشار إلى أن جلسة التوبيخ للسفيرة جاءت على خلفية خطوات حكومتها ضد إسرائيل وأمنها ووزرائها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء الإسرائيلي جاء بعدما قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وأضافت أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي.
ويأتي القرار الهولندي قبيل جلسة ستعقد اليوم في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول إسرائيل إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم، جراء عدم التزامها بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
وفرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات مالية على الوزيرين الشهر الماضي.
للوزيرين سجل حافل بالجرائم والانتهاكات والدعوات الصريحة لتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
ويشرف بن غفير على سجون الاحتلال وارتكب فيها بشكل شخصي، وفقا لشهادات أسرى، أعمال تعذيب بيديه، خاصة لأسرى قطاع غزة، إضافة إلى تجويعه الأسرى وإصداره أوامر بممارسة أقصى أنواع التنكيل بحقهم.
أما سموتريتش فيمارس أعمال تطهير عرقية من خلال تهجير الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والاستيلاء على أراضيهم، فضلا عن وقوفه وراء مجازر جيش الاحتلال في القطاع وعمليات الإبادة الجماعية من خلال رفضه دخول المساعدات وفرض التجويع على السكان.
ورد سموتريتش على قرار الحكومة الهولندية، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن القادة الأوروبيين يستسلمون “لأكاذيب الإسلام المتطرف”، وأنه “ربما لا يتمكن اليهود من العيش بأمان في أوروبا مستقبلا”.
في حين أكد بن غفير أنه “سيواصل عمله”، معتبرا أن “أوروبا ترفض وزيرا يهوديا من إسرائيل، بينما من وصفهم “بالإرهابيين أحرار واليهود يقاطعون”، وفق زعمه.
ووصلت الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأنها تضم شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
