نقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه أن بي”، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إنّ هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.
وجاء تصريح الوزير الهولندي الذي تحتضن بلاده مقر المحكمة في لاهاي، بعد وقت قصير من إعلان المحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة الذي لا يزال يواجه عمليات إبادة منذ أكثر من 400 يوم.
وقال فيلدكامب، في بيان مصور نشره على صفحته في “إنستغرام”، إنّ “هولندا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي حال قدوم نتنياهو إلى هولندا سيُعتقل”، مضيفاً أنّ “هولندا بعد الآن لن تُجري تواصلاً غير ضروري مع نتنياهو”.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان لها: “يتحمل كل منهما (نتنياهو وغالانت) المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية، باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالقتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
وعلق نتنياهو على القرار، من خلال بيان صادر عن مكتبه، جاء فيه: “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس حديثة، وسينتهي بالطريقة نفسها.
ترفض إسرائيل بشدة الإجراءات والاتهامات العبثية والكاذبة ضدها من قبل المحكمة، وهي هيئة سياسية منحازة ومتحيّزة. لا يوجد شيء أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023″.
وأضاف مهاجماً المحكمة: “اتُّخِذ القرار من قبل مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بالتحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية ضد إسرائيل”.
إلى ذلك، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الجنائية، وقالت في بيان إن “هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأميركية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طوال ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي”.
وهاجم رئيس حزب المعسكر الرسمي الإسرائيلي، والوزير السابق بيني غانتس، محكمة الجنايات الدولية، قائلاً: “قرار محكمة لاهاي عمىً أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً”، فيما وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مذكرات الاعتقال بأنها “مكافأة للإرهاب”.
