هيئة الأسرى والمختطفين: إعدام 3 مختطفين بالتزامن مع مشاورات مسقط “ابتزاز إنساني”

أصدرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه مصادقة ما تُسمى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على أحكام إعدام بحق ثلاثة من المختطفين، هم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي.

ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها جريمة قانونية مكتملة الأركان، وانتهاك جسيم لأبسط معايير العدالة، مؤكدة أن توقيت المصادقة، المتزامن مع مشاورات مسقط حول ملف الأسرى، يكشف بوضوح عن استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسي وابتزاز إنساني، ويعكس ما وصفته بـ«الإرهاب المنظّم».

الهيئة أوضحت أن الأحكام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى أن المختطفين الثلاثة تعرضوا منذ اختطافهم في أغسطس وأكتوبر 2015م إلى الإخفاء القسري، واحتُجزوا في ظروف وصفتها باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلًا عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه جرى الاستناد إليها في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية.

وأكد البيان أن هذه المصادقة تأتي في وقت حساس، حيث تُجرى جولات تفاوضية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، معتبرةً أن الخطوة الحوثية تمثل تقويضًا متعمدًا لجهود السلام، وتكشف عن نهج يهدف إلى تحويل حياة المدنيين إلى أوراق تفاوض ومقايضة سياسية.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين. كما دعت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج القضية ضمن إحاطاته المقدمة إلى مجلس الأمن.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على ضرورة أن يرفض الفريق الحكومي التفاوضي في مسقط أي مقاربة لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، مؤكدة أن القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أمر غير مقبول ويُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانونية.