واشنطن تطلب من اليمن الانضمام إلى قوة دولية في غزة والحكومة تدرس الرد

كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا دراسة إمكانية المشاركة في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، التي أقرها مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بموجب القرار رقم 2803.

وبحسب خمسة مصادر تحدثت لوكالة “فرانس برس”، من بينهم مسؤولون في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودبلوماسيون وعسكريون رفيعو المستوى، فإن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، فيما لا تزال المشاورات جارية داخليًا ومع الجانب الأمريكي. وأكد أحد أعضاء المجلس الرئاسي أن أي مساهمة يمنية ستكون “رمزية إلى حد كبير”، في حين أشار مسؤول عسكري إلى أن “الموضوع نوقش مع الأميركيين، لكن لم يصل طلب رسمي حتى الآن”.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي إدارة ترامب إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إعلان السيطرة على مدينة رفح جنوب القطاع، وإنهاء وجود مقاتلي حركة “حماس” فيها. وتشمل الخطة الأمريكية نشر قوة دولية لتأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وتهيئة الأرضية لحكم انتقالي في غزة.

ورغم موافقة مجلس الأمن على الخطة بأغلبية 13 صوتًا، فإن دولًا مثل روسيا والصين امتنعت عن التصويت، فيما أبدت بعض الدول العربية تحفظات على المشاركة في القوة الدولية، خشية الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية.

وتُعد مشاركة اليمن في هذه القوة، إن تمت، خطوة رمزية تعكس دعمًا سياسيًا للمبادرة الأمريكية، لكنها قد تثير توترات داخلية، خصوصًا مع جماعة الحوثي التي ترفض أي تنسيق مع واشنطن وتعارض خطة ترامب للسلام.