وزارة المالية تغلق حسابات الجهات الحكومية خارج البنك المركزي وتلزمها بتحويل الإيرادات إليه

أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن عن بدء تنفيذ تعميم جديد يقضي بإغلاق جميع الحسابات المصرفية التابعة للجهات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، مع إلزامها بتحويل كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.

القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بموجب القرار رقم (11) للعام 2025، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة.

رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك وصف التعميم بأنه “خطوة حاسمة نحو توحيد الدورة المالية الحكومية”، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات، وأن أي جهة تتخلف عن الالتزام ستواجه إجراءات صارمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الانضباط المالي والإداري، وتُعد مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.

التعميم لم يقتصر على إغلاق الحسابات فحسب، بل ألزم الجهات الحكومية بتقديم مراكزها المالية لعام 2024، مرفقة بكشوف الحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات، تمهيدًا لتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي.

كما شددت الوزارة على ضرورة استخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات أو تحصيلات خارج النظام المالي الرسمي.

القرار يضع حدًا لظاهرة الحسابات الموازية التي لطالما أثارت الجدل في الأوساط الرقابية، ويُنظر إليه كخطوة نحو إعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والنظام المصرفي، في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وتراجع الثقة بالأنظمة المالية غير الرسمية.