نقلت مصادر مطّلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، أن العمل جارٍ على إغلاق مكاتب الوزارتين نهائياً في العاصمة السعودية الرياض ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مايقارب نحو عشر سنوات من أداء المهام من الخارج، في أعقاب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع العام 2015، وتفجر الأزمة الوطنية التي أعقبتها.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء صالح بن بريك، في إطار برنامج (إصلاح 100 يوم)، الذي يتضمن توجيهات مباشرة بعودة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العمل من الداخل، وتفعيل الأداء المؤسسي من العاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يندرج ضمن مسار حكومي أوسع لإعادة تموضع مؤسسات الدولة وتوحيد عملها تحت سلطة الشرعية من الداخل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية، وتقليص النفقات، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية.
ولفتت المصادر إلى أن مكاتب الوزارتين في الرياض لعبت خلال السنوات الماضية أدوارا محورية في التنسيق الدبلوماسي والمالي واللوجستي، لا سيّما في ظل ظروف الحرب والانهيار المؤسسي الذي رافق انقلاب الميليشيات.
وفي حين أشادت أوساط مراقبة بقرار العودة، لا تزال وزارات ومؤسسات حكومية أخرى – بينها الإعلام، والدفاع، والداخلية، ومصلحة الجوازات، وبعض وحدات مجلس النواب والشورى ومكتب رئاسة الوزراء والجمهورية – تواصل عملها من الخارج، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مدى شمولية الالتزام الحكومي بقرار العودة.
هذا ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان أو تعليق رسمي من الحكومة اليمنية بشأن الخبر أو بشأن ما إذا كانت هناك خطوات مماثلة ستشمل بقية الوزارات والمؤسسات العاملة خارج البلاد.
