وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات السورية خارج قائمة العقوبات البريطانية

رفعت بريطانيا اليوم الخميس تجميد أصول وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات في سوريا بعدما كانت فرضته في عهد نظام بشار الأسد.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت، أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة الاستخبارات العامة من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

ولم تشر المذكرة إلى أسباب القرار.

وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

وأكدت الحكومة البريطانية من قبل أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.