وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفد من حركة حماس بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، بالإضافة إلى كلّ من رئيس الدائرة السياسية في إقليم غزة باسم نعيم، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، للقاء وفد قيادي من حركة فتح، لاستكمال المناقشات بشأن ترتيبات ما بات يُعرف بـ”اليوم التالي لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
ويوجد في القاهرة كذلك وفد رفيع من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
ولم تشهد الجولة الأولى من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الحركتين في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التوصل إلى توافق حول آلية إدارة القطاع، ففي حين ارتأت حركة فتح تشكيل لجنة إدارية تابعة للحكومة في رام الله، تمسكت حركة حماس بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة وغزة، للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنعاً لمزيد من التجزئة.
وعلم “العربي الجديد”، أنه من المرجح بعد مشاورات داخلية في “حماس”، أن تبدي الحركة مرونة بشأن مقترح اللجنة، على أن تصدر بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، وتتكون من شخصيات تكنوقراط.
ومن المقرر أن تتولى تلك اللجنة، في حال التوافق النهائي بشأنها، إدارة الشؤون المدنية والإغاثية في القطاع، وكذلك الإشراف على عمل المعابر.
وبحسب ما ذكرته معلومات “العربي الجديد” في وقت سابق، لا يلقى مقترح تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، “ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة فتح”، كما “لا تتحمس له القاهرة، لأسباب ذات صلة بالتوقيت، الذي يحتاج إلى حلول عملية وسريعة التنفيذ على الأرض”.
وكان قيادي في “حماس” قال بعيد اللقاء الأول الذي جمع الحركتين في مصر، إن الحركة “منفتحة على كل الحلول المقترحة (الفلسطينية)، ولا تعارض وجود دور للسلطة الفلسطينية، وأنها تقبل بما يقبل به الشركاء في فتح، وكذلك تصورات مصرية بشأن تشغيل معبر رفح وإدارة الحدود، طالما أنها حلول فلسطينية”، مؤكداً أن الحركة “معنية في الوقت الراهن بإدخال المساعدات وإغاثة سكان القطاع والشروع في إعادة الإعمار”.
وأفاد القيادي بأن حماس “تتوقع عرقلة الحكومة الإسرائيلية أي اتفاق يجري التوصل إليه”.
