سلطت صحيفة متخصصة في شؤون الشحن البحري، الضوء على رجل أعمال يمني مقيم في الإمارات العربية المتحدة أدرجته أمريكا ضمن العقوبات بتهمة العمل كواجهة مالية للحوثيين عبر شبكة من شركات وقود وشحن دولية.
وقالت صحيفة ” TradeWinds” مقرها في أوسلو في تقرير حمل عنوان “بارون النفط الحوثي” وترجمه للعربية “الموقع بوست” إن شركة طيبة لإدارة السفن التي يملكها رجل الأعمال اليمني والمقيم في دبي تعد جزءًا صغيرًا مما يُعتقد أنه إحدى أكبر شبكات استيراد الوقود التابعة لجماعة الحوثي في اليمن.
وأضافت “عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إدارة سفن في دبي، وهي شركة متواضعة، لعلاقاتها مع الحوثيين، لم يكن ذلك سوى غيض من فيض”.
وتابعت “تمثل شركة “طيبة لإدارة السفن” جزءًا صغيرًا مما زعم مسؤولون أمريكيون أنه شبكة رئيسية لمنتجات النفط تساعد في تمويل وتمويل الجماعة المسلحة المتمركزة في اليمن”.
وأردفت الصحيفة “يقف وراء كل ذلك محمد السنيدار، رجل أعمال يمني يُزعم أنه لا يمتلك شركة “طيبة” فحسب، بل يمتلك أيضًا مجموعة من الشركات التي تجعله أحد أكبر مستوردي النفط في بلاده”.
من هو محمد السنيدار؟
وحسب التقرير وُلد في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل الحوثيين، ويُعرف أيضًا باسم محمد محمد عبد الله السنيدار، وفقًا لقائمة العقوبات التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى جنسيته اليمنية، يحمل السنيدار جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس.
وأفاد “لكن لا يُعرف الكثير عن خلفيته قبل أن يبني إمبراطورية منتجات نفطية في قطاع حددته الحكومة الأمريكية كمصدر رئيسي للإيرادات للحوثيين، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تسيطر على مساحة كبيرة من اليمن، وجعلت من الشحن أحد أهدافها الرئيسية.
زعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين كسبوا مئات الملايين من الدولارات من مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين الذين، مثل السنيدار، يُهربون المنتجات النفطية إلى مناطق البلاد التي تسيطر عليها الجماعة. وفق التقرير.
وطبقا للصحيفة المتخصصة بالشحن البحري “لا يكتفي الحوثيون، المعروفون رسميًا باسم أنصار الله والذين يزعمون أنهم حكومة اليمن، بملء جيوبهم بفرض ضرائب على شحنات الوقود هذه، التي تُسلم إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى. كما يستفيدون من تحديد سعر الوقود عند بيعه في أسواق الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.
في يوليو/تموز، صرّح نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، بأن “شبكات الأعمال المشبوهة” تدعم إرهاب الحوثيين. وقال في بيانٍ له آنذاك: “يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
شركات الإمارات العربية المتحدة
يضيف التقرير “تمتد شبكة شركات السنيدار في اليمن والإمارات العربية المتحدة. مشيرا إلى أن شركته “أركان مارس” لاستيراد المنتجات النفطية، ومقرها اليمن، تتهم بإبرام صفقة مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز، بما في ذلك المنتجات النفطية من إيران، عبر الحديدة ورأس عيسى.
ومن الإمارات العربية المتحدة، حسب التقرير يُزعم أن صادرات الوقود تتم من خلال شركتي دبي التابعتين أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي، التي تأسست في عام 2019، وأركان مارس بتروليوم إف زد إي، التي تأسست بعد عام، حسبما قالت وزارة الخزانة الأميركية في معرض فرضها عقوبات على الكيانات الثلاث.
وزاد “يُتهمون معًا بترتيب تسليم، على سبيل المثال، منتجات بترولية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي من شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية، الخاضعة لعقوبات سابقة، إلى الحوثيين في رأس عيسى.
وذكر التقرير أن موقع شركة أركان مارس للبترول لا يحتوي على أي معلومات اتصال بالشركات. ومؤخرًا، كشفت الولايات المتحدة عما وصفته بشبكة الشحن التي سهّلت تسليم هذه الشحنات إلى رأس عيسى.
مالك شركة الإدارة
واستدرك التقرير “صرح مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي أن السنيدر يمتلك الشركة، التي نسقت إدارة ومحاسبة السفن مع شركته أركان مارس للبترول دي إم سي سي.
وقال “وُضعت الشركة تحت العقوبات إلى جانب أربع ناقلات نفط تُشغّلها: ستار إم إم (بُنيت عام 1999) بوزن 47,200 طن ساكن، ونوبل إم (بُنيت عام 2002) بوزن 42,600 طن ساكن، وبلاك روك (بُنيت عام 1998) بوزن 12,200 طن ساكن، وشريا (بُنيت عام 1999) بوزن 30,000 طن ساكن”.
وقال مسؤولون إن رجل الأعمال اليمني يملك شركة MT Tevel، وهي شركة في جزر مارشال تسيطر على سفينة نوبل إم، وشركة Star MM Inc، التي تملك سفينة Star MM وسفينة Shria.
وأكد التقرير أن سجلات جزر مارشال تسجل أن سجل الشركات، الذي تديره شركة السجلات الدولية الأمريكية، قد ألغى بالفعل كلتا الشركتين، منهيًا بذلك وجودهما ككيانات. لافتا إلى أن شركة طيبة لم تستجب لطلبات التعليق المتعددة عبر البريد الإلكتروني، وتم فصل رقم هاتفها.
وقالت الصحيفة “كان يُعتقد أن واردات الوقود مصدر دخل رئيسي للحوثيين قبل وقت طويل من بدء إدارة ترامب التركيز عليهم”.
مليارات الدولارات
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إنها تلقت معلومات تفيد باستيراد النفط وغاز البترول المسال عبر الحديدة ورأس عيسى، متجاوزةً نظام التفتيش.
وقدّرت اللجنة أنه في الفترة ما بين أبريل/نيسان 2022 ويونيو/حزيران 2024، استولى الحوثيون على 1.34 تريليون ريال يمني (ما يعادل 5.35 مليار دولار العام الماضي).
