15 طن متكدسة وتالفة من أسماك أبين تهدد أرزاق الصيادين

شكا صيادون يمنيون في محافظة أبين من تكدس الأسماك في حراج جمعية شقرة منذ يومين وتعرضها للتلف بسبب توقف التصدير إلى السعودية.

وقال الصيادون إن لديهم قرابة 15 طنًا من الأسماك المتنوعة متكدسة في حراج جمعية شقرة منذ يومين ومعرضة للتلف في حال لم تُحل مشكلة التصدير.

وأكد الصيادون أن السوق المحلية لا تستوعب هذه الكمية من الأسماك، ولم يتقدم أي مشتري لشرائها بسبب إيقاف السعودية استيراد الأسماك من اليمن.

وفي السياق ذاته، قال أمين عام جمعية شقرة السمكية السابق، الشيخ عادل باضاوي إن كمية الأسماك المتكدسة بلغت قرابة 15 طنًا، مشيرًا إلى أن الوضع يمثل مشكلة كبيرة تؤثر على الصيادين وأسرهم والسوق المحلية بشكل عام.

وطالب باضاوي بإعادة النظر في قرار منع التصدير، والتواصل مع وزارة الثروة السمكية والجهات ذات الصلة لإعادة دراسة القرار، مع البحث عن حلول تضمن وصول الأسماك للأسواق الإقليمية والدولية بطرق منظمة ومناسبة.

وشدد باضاوي على أهمية تطوير الأسواق المحلية وإنشاء بنية تحتية لتخزين وتصنيع الأسماك مثل مصانع التعليب أو التجميد، لتوسيع القدرة على استيعاب الكميات الكبيرة، وإعادة التفاوض مع الدول المجاورة لفتح باب التصدير، مع ضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة لتصدير الأسماك.

وتطرق باضاوي إلى أهمية دعم الصيادين ماديًا وتقنيًا، من خلال تقديم مساعدات مالية أو دعم في المحروقات والمعدات، لتعويض خسائرهم وتدريبهم على أفضل الممارسات التي تحافظ على جودة الأسماك أثناء الصيد والتخزين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد منعت، في وقت سابق من شهر نوفمبر، دخول الأسماك اليمنية المصدرة إلى أراضيها، حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بإرجاع شاحنات مبردة محملة بأسماك طازجة كانت في طريقها إلى السعودية عبر منفذ الوديعة.

الجدير بالذكر أن حجم الصادرات السمكية عبر منفذ الوديعة السعودي يبلغ حوالي 600 طن سنويًا، وتعد عائدات تصدير الأسماك أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في البلاد، حيث يُعتبر القطاع السمكي ثاني أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن بعد قطاع النفط، وفقًا لبيانات وزارة الثروة السمكية لعام 2012.