15 عاما أو 30 مليون دولار.. محكمة إيرانية تصدر حكما قاسيا بحق بحّارَين يمنيَين محتجزَين منذ 13 عاما
أصدرت محكمة إيرانية حكمًا يقضي بسجن اثنين من البحّارة اليمنيين لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية باهظة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، وفقًا لما كشفه المركز الأمريكي للعدالة في بيان رسمي.
البحّاران، محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وكلاهما من أبناء مدينة عدن، لا يزالان رهن الاحتجاز في سجن بندر عباس الإيراني منذ أكتوبر 2012، بعد أن أوقفتهما قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عملهما ضمن طاقم ناقلة النفط “إريانا”، التي كانت تعبر المياه الإقليمية العمانية في طريقها إلى ميناء المخا اليمني.
ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم في وقت لاحق، استمر احتجاز البحّارين دون محاكمة عادلة أو سند قانوني واضح، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها “قاسية وغير إنسانية”. وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن أحد المحتجزين، محمود وحيد، يعاني من حالة صحية حرجة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم من الرعاية الطبية والأدوية اللازمة، ما يهدد حياته بشكل مباشر.
وفي رسالة عاجلة وجهها المركز إلى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، دعا إلى تحرك دبلوماسي فوري لإنهاء هذا الملف، مطالبًا الحكومة اليمنية باستخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان الإفراج عن البحّارين، ووقف ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي غير المقبول”.
وتسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات العلاقات اليمنية الإيرانية، وعلى التحديات التي تواجه العمال اليمنيين في الخارج، خصوصًا في ظل غياب الحماية القنصلية الفاعلة، واستمرار استخدام ملفات الاحتجاز كورقة ضغط في النزاعات الإقليمية.
