قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده سددت ديونا مستحقة عليها خلال عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للحكومة المصرية.
وقال مدبولي، إن الدولة “سددت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها”.
وأشار إلى أن “إجمالي ما تم سداده من ديون مستحقة خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليارات دولار”.
ولفت مدبولي، إلى أن “ذلك كان يمثل تحديا كبيرا، والدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات”.
وكشف أن “المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام”، دون تحديد قيمته.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرت وزارة المالية بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء المصري استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية في ما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، “بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة”.
وجدد مدبولي خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، لضمان تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
