4 قتلى في اشتباكات حلب واتفاق للتهدئة بين الجيش و’قسد’ رغم تعثر دمج القوات

شهدت مدينة حلب السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة من المواجهات الدامية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أسفرت الاتصالات المكثفة بين الطرفين عن إصدار أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة تركزت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين ونزوح عشرات العائلات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) وبيانات صادرة عن “قسد”.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن قيادة الأركان أصدرت توجيهات فورية بوقف استهداف مصادر النيران التابعة لقوات “قسد” في حلب، مشيرة إلى أن تحركات الجيش كانت في إطار “الدفاع عن النفس وحماية الأهالي” ولم تهدف إلى تغيير خارطة السيطرة الميدانية، بينما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان موازٍ استجابتها لجهود التهدئة وإصدار أوامر لمقاتليها بوقف الرد العسكري، وسط اتهامات متبادلة حول المتسبب في اندلاع هذه الجولة من القتال التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في توقيت سياسي حساس، إذ تزامنت مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، وفي ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد في اتفاق 10 مارس 2025 الذي يقضي بدمج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، وهو الاتفاق الذي لا يزال يواجه عقبات لوجستية وسياسية كبرى تتعلق بآلية هذا الدمج وهيكلية القيادة العسكرية المستقبلية.

وتشير التقارير إلى أن الخلاف الجوهري يتمحور حول إصرار قيادة “قسد” على الاندماج ككتل عسكرية ووحدات متكاملة (تشمل ثلاث فرق عسكرية) تحتفظ بخصوصيتها في مناطق شمال شرق سوريا، بينما تسعى الحكومة السورية إلى دمج العناصر بشكل فردي ضمن هيكلية الجيش الوطني، وبالرغم من تسريبات حول مقترح دمشق الأخير الذي تضمن تشكيل ألوية خاصة تضم مقاتلي “قسد” (بما في ذلك لواء نسائي)، إلا أن الجانبين يتبادلان الاتهامات بـ “المماطلة” وغياب الإرادة الجدية لتنفيذ بنود الاتفاق قبل انقضاء المهلة الزمنية.

وعلى الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة ضحايا هذه المواجهات في حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى على الأقل، مع تضرر مرافق حيوية وسيارات تابعة للدفاع المدني، فيما تعيش أحياء المدينة حالة من الترقب بانتظار ما ستسفر عنه جولات المفاوضات القادمة، وسط تحذيرات دولية وإقليمية، لاسيما من الجانب المصري والتركي، من أن فشل عملية الاندماج العسكري قد يؤدي إلى تفجر الصراع مجدداً ويهدد استقرار البلاد الذي لا يزال هشاً بعد سنوات طويلة من الحرب.