40 ألف جريمة بلا عقاب.. اليمنيات يدفعن الثمن الأقسى لعقد من حكم الحوثي
على مدار أكثر من عشر سنوات عانت اليمنية من واقع مأساوي تحت حكم الحوثيين حيث توزعت الانتهاكات بين الاعتقالات التعسفية والاختطافات والعنف الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية، تجاوزت الجرائم الموثقة ضد النساء 40 ألف حالة لكنها بقيت بلا عقاب.
يروي هذا التحقيق قصص معاناة النساء اللواتي دفعن الثمن الباهظ لصمت النظام والمجتمع الدولي، ويكشف عن الأثر العميق لهذه السياسات على حياة الفتيات اليمنيات ومستقبل المجتمع بأسره.
سجل الانتهاكات
تتوزع الانتهاكات على مستويات متعددة شملت الاعتقالات التعسفية للنساء والفتيات بسبب مواقف سياسية أو مجرد التعبير عن الرأي وتعرضت مئات النساء للاختطاف والاحتجاز في ظروف صعبة مع ضرب وتعذيب وتهديد لأطفالهن وحرمن من التعليم والعمل وفرضت عليهن قيود صارمة أثرت على مشاركتهن في الحياة العامة والاجتماعية وتراجع مستوى التعليم النسائي بشكل ملحوظ كما رصدت حالات من العنف النفسي والجسدي داخل الأسر والمجتمع المحلي.
شهادات حية
تروي أم ياسر” لموقع الوعل اليمني” تجربتها مع الاختطاف في صنعاء وكيف تم أخذها في منتصف الليل إلى جهة مجهولة وحرمانها من رؤية عائلتها لمدة أسبوع كامل بينما تحكي فتاة من تعز عن منعها من العودة إلى المدرسة تحت تهديد مباشر من الحوثيين وما تركه ذلك من أثر على أحلامها ومستقبلها وتشكل هذه الشهادات جزءاً من آلاف القصص التي لم تجد طريقها إلى العدالة وتعكس حجم المعاناة اليومية للنساء في اليمن.
فشل النظام القضائي
تشير الدراسات إلى أن أكثر من خمسة وتسعين في المئة من القضايا المرفوعة ضد مرتكبي الانتهاكات لم تصل إلى محاكمات فعالة ويؤكد المحامي الحقوقي أحمد المقري أن النظام القضائي في المناطق الخاضعة للحوثيين يفتقد إلى الاستقلالية والنساء غالباً ما يواجهن محاكمات شكلية أو ابتزازاً مستمراً وهذا ما يعمق شعورهن بالعجز ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
أثر الانتهاكات
تأثرت اليمنية والمجتمع اليمني ككل بالانتهاكات حيث ارتفعت معدلات الهجرة الداخلية والخارجية للفتيات وتراجع دور المرأة في الحياة العامة والسياسية كما ساهمت هذه الانتهاكات في تعميق دائرة الفقر والتهميش داخل الأسر المتضررة وأدى القمع المستمر للنساء إلى ترسيخ الخوف وعرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين.
مطالب النساء والمجتمع الدولي
تطالب المرأة اليمنية والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيقات جدية ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية النساء والفتيات وحقهن في التعليم والعمل والحياة الكريمة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات وكسر دائرة الصمت الدولي الذي ساعد في استمرار الانتهاكات وتؤكد الحقوقية نورة لموقع “الوعل اليمني” أن الوقت حان لإجبار الأطراف على اتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
تروي النساء اليمنيات قصص صبر مؤلم ومعاناة مضاعفة في ظل نظام يقمع ويهمش أصواتهن أكثر من أربعون ألف جريمة بلا عقاب لكنها لم تمح من ذاكرتهن ولا من مطالبهن بالعدالة والكرامة واليوم يقفن متحدات أمام تحدي طويل الأمد يسعين من خلاله لاستعادة حقوقهن وحياتهن ومستقبلهن في وطن يعترف بقيمة المرأة ويضمن لها الحماية والعدالة
