أعلنت ست وزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، رفضها القاطع للبيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، التي أظهرت تأييداً لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي ودعوته لإعلان ما يسمى بـ”دولة الجنوب العربي”.
وشملت الوزارات التي أصدرت بيانات النفي والتأكيد على التزامها بالشرعية: الأوقاف والإرشاد، الصحة، الإعلام والثقافة والسياحة، الصناعة والتجارة، الشباب والرياضة، والعدل.
وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن أي مواقف أو توصيفات سياسية تخالف مسار القيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي تُعد خروجاً عن الأطر القانونية ولا تمثل الوزارة.
وأوضحت أن البيان المتداول باسمها تضمن مضامين سياسية لا علاقة لها باختصاصاتها الصحية والفنية، مشددة على أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور بعيداً عن أي اصطفافات.
وزارة الصناعة والتجارة
من جانبها، رفضت وزارة الصناعة والتجارة أي مواقف أو قرارات تُتخذ خارج الإطار الدستوري، محذرة من خطورة تسييس المؤسسات الخدمية وتأثير ذلك على بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأكدت أنها تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ووحدة المؤسسات.
وزارة الشباب والرياضة
وأعربت وزارة الشباب والرياضة عن استهجانها لبيان نُسب إلى موظفين فيها بعدن، مؤكدة رفضها الزج بالمؤسسة في مواقف سياسية منحازة.
وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو ترويج بيانات تنتحل صفة الوزارة.
وزارة العدل
بدورها، اعتبرت وزارة العدل أن البيان المنسوب إليها تضمن توصيفات تتجاوز المرجعيات الدستورية، مؤكدة أن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وجددت التزامها باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
وزارة الأوقاف والإرشاد
ونفت وزارة الأوقاف أي صلة لها ببيانات سياسية منسوبة إليها، مؤكدة أن الشرعية السياسية المعترف بها تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي، وأن أي مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تمثلها ولا تتحمل مسؤوليتها.
وزارة الإعلام والثقافة والسياحة
كما شددت وزارة الإعلام على رفضها الزج بمؤسساتها في مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة أن البيان المنسوب إليها تضمن مواقف تتجاوز اختصاصاتها القانونية.
وأكدت أن القيادة الشرعية الوحيدة المعترف بها هي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
خلفية التصعيد
جاءت هذه البيانات بعد إعلان عدد من الوزراء والوكلاء والمحافظين المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي تأييدهم لإجراءاته في حضرموت والمهرة واصطفافهم خلف رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة وُصفت بأنها “تجاوز غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل السلطة التنفيذية”.
وردّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ببيان عبر “مصدر مسؤول” في الرئاسة، عبّر فيه عن قلقه من خروج بعض المسؤولين عن مهامهم الوظيفية وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية.
وأكد البيان أن المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، محذراً من استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية.
كما دعا العليمي شركاء المجلس الانتقالي إلى تغليب لغة الحوار وتجنب تهديدات تمس الأمن الوطني والإقليمي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
تصعيد الانتقالي
وعقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، أعلن عيدروس الزبيدي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء مؤسسات “دولة الجنوب العربي”، في خطوة يراها مراقبون تحدياً مباشراً للجهود السعودية والدعم الدولي لوحدة اليمن.
وأكد الزبيدي أن الجنوب يمر بمرحلة “مصيرية ووجودية”، وأن الدولة القادمة ستكون قائمة على الشراكة الوطنية.
