في زمن الحوثيين آباء يبيعون فلذات أكبادهم

خاص

لم يجد بعض الاباء في المناطق التي استولى عليها الحوثي طعاما لأطفالهم فقرروا بيعهم لعائلات أفضل حالا طمعا في حصول اطفالهم على حياة أكثر يسرا وأقل مشقة، في ظل جماعة تصنف كل من يطالب بحقه ارهابيا ومرتزقا وعميلا، ولم يشهد التاريخ المعاصر للجمهورية اليمنية ظاهرة بيع الاباء لأطفالهم الا في عهد الحوثيين الأسود والأكثر ظلاما في التاريخ الحديث.

مقابل ٣٠٠ دولار

 نتيجة ضيق الحال قرر “ياسر الصلاحي” في اغسطس من العام ٢٠١٩ بيع ابنته ” ليمون” ذات الثمان سنوات، لاحد الجيران ويدعى للأخ “محمد حسن علي”، مقابل ٢٠٠ ألف ريال (ما يعادل ٣٠٠ دولار أمريكي) في محافظة إب، وحينها وصفت جمعيات حقوق الطفل الحادثة بانها ” عمل اجرامي” الا ان الأب علل ما قام به بانه لم يعد يستطيع الانفاق عليها واطعامها، ولم يصدر عما تسمى ” وزارة حقوق الإنسان ” في مناطق الانقلابين اي تعليق او رد فعل على الحادث.

بلا مقابل

وفي محافظة اب ايضا أقدم المواطن “غالب عبده” ،  على اهداء ابنته “ابتهاج” ذات الثمان سنوات لمواطن يدعى “طاهر  الغرباني”  مقابل رعايتها وتربيتها وتلبية احتياجاتها الشخصية حتى زواجها، كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وذكر شهود ان سبب  التنازل هو تدهور  الوضع المعيشي  وتوقف المرتبات التي يرفض الحوثيون صرفها، وذكرت ايضا بان الاب يعاني من احوال معيشية غاية في السوء وبسببها قام في وقت سابق بتطليق زوجته “ام ابتهاج”.

الاطفال يدفعون الثمن

في السياق، قال الناشط” عبد الرحمن كحيل” لموقع الوعل اليمني ” ان سوء الاوضاع الاقتصادية وانعدام الرواتب وسيطرة الحوثيين على الثروة ادى بالمواطنين المغلوبين على امرهم لبيع ابنائهم، وهي مرحلة من المستحيل ان يلجأ إليها الوالدان إلا اذا بلغ سوء الحال درجة الخوف من موت الطفل جوعا”.

 واضاف “كحيل” الذي يعمل محاميا في مجال حقوق الطفل، ان المسؤول المباشر عن هذه الجرائم هي ميليشيا الحوثي التي اوصلت اليمنيين لحد من الفقر غير مسبوق، وبالتالي فان المزيد من الاطفال مهددين بنفس المصير إذا طالت فترة حكم هذه الجماعة البربرية، على حد تعبيره.

من جانبه، صرح مصدر في “الاتحاد العالمي لحماية الطفولة- فرع اليمن” ان مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي الا ان من واجب الدولة الحاكمة النظر في احوال المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية حتى لا يضطر المجتمع للقيام بمثل هذه الاعمال القاسية المنافية للفطرة، وعليه- بحسب المصدر- فان جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة تتحمل جزءً كبيرا من المسؤولية والذنب، ويجب عليها الكف عن تحميل المواطنين مغبة احداث مرت عليها السنين وفرض الاتاوات والضرائب الباهظة على التجار لان ذلك ينعكس في الاول والاخير على المواطن” يذكر ان مليشيا الحوثي اوقفت صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، منذ اغسطس ٢٠١٦، وتعيق اي مبادرات لحل المشكلة مع الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بغرض استخدام الورقة الانسانية للضغط والحصول على مكاسب سياسية