نقابة الصحفيين: مركزنا القانوني غير قابل للإيقاف بالأساليب والأدوات الإدارية
أكدت نقابة الصحفيين أن مركزها القانوني غير قابل للإيقاف، أو التعطيل بالأساليب والأدوات الإدارية.
وأوضحت، في بيان لها، أن كل محاولة في هذا الجانب هي تقييد للمهنة وإخفاق إداري وقانوني، وتهديد خطير لحرية الرأي والتعبير.
واعتبر البيان أن النقابة تستمد مشروعيتها القانونية والنقابية المعترف بها داخليا ودوليا، ولا يتأثر مركزها القانوني والمهني بالظروف والتغيرات السياسية.
وقال البيان: “هي ليست إدارة حكومية، تابعة للحكومة اليمنية، أو سواها؛ كي تقرر الحكومة أو أي جهاز إداري تابع لها في حقها مثل هذه الإجراءات”.
وأضاف: “نقل العاصمة لأسباب سياسية تمر بها البلاد، ونقل مقرات الوزارات والسلطات المركزية، لا يترتب عليه بحال من الأحوال تعديل في المراكز القانونية للمواطنين، أو المنظمات المهنية”.
وجاء البيان ردا على مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين في عدن.
وأدانت النقابة هذا الإجراء، واعتبرته يأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات التابعة للانتقالي.
وأشارت إلى اقتحام مقر النقابة في عدن، العام الفائت؛ والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية، ومنع إقامة الفعاليات.
وأوضحت أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري، أو قانوني، أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.
وأكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم.
وتابع البيان أن النقابة “مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة، التي تشهدها الدولة”.
وجددت مطالبتها للسلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب، وإيقاف هذه التوجّهات.
كما دعت النقابة السلطات في عدن إلى توفير مسؤولية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت -رئيس النقابة في عدن- وكل القيادات النقابية هناك.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي قد وجهت بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.
وأرجع مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.
وأشار إلى توجيهات سابقة بأن “عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني”.
وأكد التوجيه أن النقابة لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
وزعمت الوثيقة أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.
