قال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها “غير مبررة، ولا أساس لها، وتتعارض مع القانون الدولي”
وقال بقائي، بحسب قناة وزارة الخارجية على تطبيق تليغرام: “تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية بناء على ادعاء كاذب بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا عملاً غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي”. وأضاف أنّ الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات.
في المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها “خطوات ضرورية” ضد “التهديد الإيراني” على حدّ تعبيره.
ووصف ساعر عبر حسابه على منصة إكس العقوبات التي اتخذت بسبب دعم إيران للغزو الروسي لأوكرانيا بأنها “خطوات ضرورية في حرب المجتمع الدولي ضد التهديد الإيراني الذي يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع”.
وأمس، أكد المتحدث الإيراني أن حكومة بلاده لن تبقي عقوبات الاتحاد الأوروبي من دون رد، وأشار إلى أنه كان يتوقع من الدول الأوروبية أن “تسحب مزاعمها”، بعد تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى فيها تزويد طهران موسكو بصواريخ باليستية. ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض سلسلة عقوبات استهدفت خطوط النقل الرسمية الإيرانية، وذلك على خلفية دور طهران في دعم روسيا بحربها على أوكرانيا.
وأمس الاثنين، أدرج الاتحاد الأوروبي شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن ومديرها على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا. وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت رداً على نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأوضحت المفوضية أن التكتل أدرج على قائمة العقوبات شركة خطوط الشحن “إيريسل” ومديرها محمد رضا خياباني إلى جانب آخرين.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة سفناً وموانئ تستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران، وتتضمن العقوبات حظر أية معاملة مع الموانئ التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.
وذكرت وكالة “إيرنا” أن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي ندد بالعقوبات الجديدة ونفى “الاتهامات الأوروبية”، معتبراً أنه “لا أساس لها من الصحة”.
