دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أمس الجمعة المحكمة العليا إلى تعليق قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى “حل سياسي” للقضية.
وقال الرئيس المنتخب للمحكمة العليا، إن الهدف هو السماح لإدارته الجديدة “بمتابعة القرار التفاوضي الذي يمكن أن يمنع إغلاق تيك توك على مستوى البلاد، وبالتالي الحفاظ على حقوق عشرات الملايين من الأميركيين المنصوص عليها بالتعديل الأول (للدستور)، مع معالجة مخاوف الأمن القومي للحكومة أيضاً”
ولفتت المذكرة، إلى أن تاريخ 19 يناير، يتعارض مع “قدرته على إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.. وإنقاذ منصة التواصل الاجتماعي التي تعتبر وسيلة شعبية لـ170 مليون أميركي، من أجل ممارسة حقوقهم الأساسية المنصوص عليها بالتعديل الأول”، بحسب شبكة CBSNEWS.
وكتب فريق ترمب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنه “في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل” من أجل “إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي”.
وأوضح محامو ترمب في مذكرتهم أن الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق “في هذه المرحلة” ويريد حل هذه القضية حال تسلمه منصبه في الـ20 من يناير 2025، أي غداة الموعد المحدد لحظر “تيك توك” إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.
وبحسب المذكرة فإن “الرئيس ترمب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة، وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبرت عنها الدولة”.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتطلب القانون من شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي على حظر تيك توك ما لم تبِع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير/كانون الثاني.
وتسعى تيك توك -التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي- وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي صوت الكونغرس الأميركي بغالبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لـ”تيك توك” بيع أنشطتها الأميركية قبل الـ19 من يناير 2025 وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرض مستخدمي “تيك توك”، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليوناً، لأخطار التجسس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.
