أثار تأجير أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، لصالح مستثمر مرتبط برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بالاستحواذ غير القانوني على ممتلكات الدولة.
وأفادت مصادر محلية بأن “فهد العبادي”، وهو مسؤول مالي في المجلس الانتقالي ومقرب من رئيسه عيدروس الزبيدي، حصل على عقد تأجير لحوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان لمدة 25 عامًا، مقابل مليون وخمسمائة ألف ريال يمني سنويًا، بهدف تنفيذ مشاريع تجارية.
وأشارت المصادر إلى أن الموقع يتمتع بموقع استراتيجي يسمح بإقامة عشرات المحلات التجارية، لافتة إلى أن عمليات التجهيز والمسح بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خسارة مؤسسة النقل البري أحد أصولها المهمة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتُظهر وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة في 8 نوفمبر الماضي، توجيهًا صادرًا عن محافظ عدن أحمد حامد لملس، يقضي بإلزام مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح مؤسسة فهد بن عبادي، بناءً على توجيهات الزبيدي.
وشددت المذكرة على تنفيذ القرار “دون تأخير أو مماطلة”.
وفي تعليق رسمي، أقرت المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن، تأجير الأرض وفقًا لما قالت إنه إجراءات قانونية تهدف إلى استثمار أصولها وتحسين إيراداتها لمواجهة التزاماتها التشغيلية، نافية الاتهامات المتعلقة بـ”الاستحواذ” أو “البسط” على ممتلكاتها.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أن “ما يتم تداوله بشأن نهب أو بسط على الموقع عارٍ عن الصحة، وما جرى هو تأجير قانوني لأحد المستثمرين في قطاع النقل البري، وذلك بموجب التوجيهات الرسمية”.
وأضاف البيان أن المؤسسة، التي تعاني من غياب الدعم الحكومي، تسعى إلى الاستفادة من أصولها عبر الاستثمار لضمان استمرارية عملياتها، مشيرًا إلى أن لديها الوثائق القانونية التي تثبت صحة الإجراءات.
كما دعت المؤسسة إلى “تجنب تسييس القضية أو تحويلها إلى مادة للتجاذبات الإعلامية”، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم أي توضيحات للجهات المختصة والرأي العام حول تفاصيل الاتفاقية.
وتفتح هذه الواقعة الباب على نطاق أوسع من عمليات السيطرة على أراضي الدولة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة لقيادات المجلس الانتقالي المسيطر على عدن بالقوة منذ 2019، مستفيدين من حالة الفوضى الإدارية التي تعاني منها العاصمة المؤقتة.
ويشير ناشطون إلى أن المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب البلاد، بات يستخدم نفوذه لتعزيز المصالح الشخصية لقياداته ومقربيهم، بدلاً من تحسين أوضاع المواطنين أو إصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت خدماتها خلال السنوات الماضية.
ويُخشى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقليص الأصول الحكومية المتاحة مستقبلًا، مما يضع المؤسسات الخدمية في موقف أكثر ضعفًا، خاصة أن عقود الإيجار طويلة الأجل تجعل من الصعب استعادة المواقع لاحقًا أو إعادة استخدامها لأغراض عامة.
وطالب ناشطون بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات التأجير، ومدى توافقه مع القوانين النافذة، وضرورة نشر تفاصيل العقد أمام الرأي العام لضمان الشفافية.
يُذكر أن فهد العبادي، هو صهر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وكان يعمل في قوات المجلس بمحافظة أبين، وسبق أن وجهت له في العام ٢٠٢٣، تهم إلى جانب اثنين آخرين بسرقة سيارات إسعاف، وفقا لما تظهره مذكرة اطلع عليها محرر المادة.
