وُصِفَ بالقرار التاريخي الشجاع.. رئيس الوزراء يلغي عقود محطات الطاقة الكهربائية المستأجرة بعدن

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، وهو القرار الذي وصفه مؤيدون جنوبيون بأنه قرار تاريخي وشجاع.

وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن مجيب احمد الشعبي مذكرة وجهت الى كل من ملاك شركات الطاقة المشتراة العاملة بالديزل وهي ” شركة السعدي التجارية وشركة الاهرام طاقه وشركة العليان للطاقة وشركة سابسون انرجي، حيث ابلغهم رسميا الغاء العقود معهم وإلغاء اي تمديد للعقود. نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل. وصعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة.

وأكدت مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء أن تلك المحطات “أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة”، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة “بترومسيلة” جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.  

ونَصَّ القرار، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي) وانهاء التعاقد فورا واقفال المواقع وتسليمها خالية من المعدات.

وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى “إمبراطورية فساد” حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.