قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” في بيان، الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى إلى إسرائيل في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.
وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ، إذ تتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسمياً.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو “قرر وقدم مبرراً تفصيلياً لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل للمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية لصالح المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس”، إذ تبدأ عمليات التسليم العام المقبل، فيما سيبدأ تسليم ذخائر أخرى بدءاً من عام 2028، بحسب “أسوشيتد برس”.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفاً و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”، فيما تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، والتي كان من المتوقع أن يتم تسليمها في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وهذه ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل، إذ سبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وألغت إدارة ترمب، الاثنين، أمراً صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
