رفض وزير المالية سالم بن بريك، قبول الترشح لمنصب رئيس الحكومة القادمة للمرة الثانية خلفاً لأحمد بن مبارك، بعد تسريب معلومات حول حصول توافق في مجلس القيادة الرئاسي على تعيينه رئيسا للوزراء.
وأكدت مصادر مقربة من بن بريك: رفضه قبول رئاسة الحكومة الا باشتراطات من ضمنها دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، وضبط تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى اصلاح السياسة النقدية بما يحد من استمرار تدهور العملة المحلية.
وبحسب ذات المصادر فإن اجماع في قيادة المجلس الرئاسي على شخص بن بريك لتولي المنصب، عقب النجاحات التي حققها في بناء وضبط عمل مصلحة الجمارك ووزارة المالية من عدن، احد وزراء التكنوقراط حيث تدرج في المناصب القيادية الحكومية لأكثر من 3 عقود، عرف خلالها بالنزاهه وفرض الانضباط الوظيفي في المرافق التي تسنم مسؤولية إدارتها.
وتعد هذه المرة الثانية التي رفض فيها بن بريك رئاسة الحكومة، حيث سبق أن تم ترشيحه قبل تولي بن مبارك رئاسة الحكومة مطلع العام الماضي.
